ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانسته اند که جنبه خصوصی دعوا بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.3231756 | برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانسته اند که جنبه خصوصی دعوا بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231756|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل داده ها برای وکیل یا نماینده قانونی او نیز پیش بینی شده بود.3231752 | عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل داده ها برای وکیل یا نماینده قانونی او نیز پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231752|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۶
ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) در جايي كه اصل داده ها توقيف مي شود ، ذي نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند ، مشروط به اينكه ارائه داده هاي توقيف شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد
فلسفه و مبانی نظری ماده
برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانسته اند که جنبه خصوصی دعوا بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.[۱]
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل داده ها برای وکیل یا نماینده قانونی او نیز پیش بینی شده بود.[۲]
منابع
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231756
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231752