ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانسته اند که جنبه خصوصی دعوا بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.3231756
برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانسته اند که جنبه خصوصی دعوا بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231756|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل داده ها برای وکیل یا نماینده قانونی او نیز پیش بینی شده بود.3231752
عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل داده ها برای وکیل یا نماینده قانونی او نیز پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231752|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۶

ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) در جايي كه اصل داده ‎ ها توقيف مي ‎ شود ، ذي ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند ، مشروط به اينكه ارائه داده ‎ هاي توقيف شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد

فلسفه و مبانی نظری ماده

برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانسته اند که جنبه خصوصی دعوا بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.[۱]

انتقادات

عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل داده ها برای وکیل یا نماینده قانونی او نیز پیش بینی شده بود.[۲]

منابع

  1. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231756
  2. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231752