دیه فلج ‌کردن عضو: تفاوت میان نسخه‌ها

دیه فلج ‌کردن عضو (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۵

۳٬۵۶۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 == در قانون ==
-دیه '''فلج ‌کردن عضو''' دارای [[دیه مقدر|دیه معین]]، در [[ماده 564 قانون مجازات اسلامی (1392)|ماده 564 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، تعیین شده است. ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر [[جنایت|جنایتی]] که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه [[قطع عضو|قطع]] آن عضو را موجب می شود، [[دیه قطع عضو فلج|قطع این عضو فلج شده]] نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،836316 همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.1928360
+دیه '''فلج ‌کردن عضو''' دارای [[دیه مقدر|دیه معین]]، در [[ماده 564 قانون مجازات اسلامی (1392)|ماده 564 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، تعیین شده است. ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر [[جنایت|جنایتی]] که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه [[قطع عضو|قطع]] آن عضو را موجب می شود، [[دیه قطع عضو فلج|قطع این عضو فلج شده]] نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928360|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 ==در فقه==
-برخی از نویسندگان در این خصوص قائل به وجود روایاتی [[تعارض|متعارض]] هستند.714292
+برخی از نویسندگان در این خصوص قائل به وجود روایاتی [[تعارض|متعارض]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-[[فقهای امامیه]] معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است،1934720نظیر دیه دست و پا.4179256 دیه قطع عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می دانند، لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد از شل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می شود،2818400 منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.1934924
+[[فقهای امامیه]] معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> نظیر دیه دست و پا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179256|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>  دیه قطع عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می دانند، لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد از شل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2818400|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>  منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934924|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
 == در رویه قضایی ==
-بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/6565-71/8/19، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به [[ارش]] بود.714296
+بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/6565-71/8/19، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به [[ارش]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 == منابع ==
+{{پانویس}}
-[[رده:رفرنس]]
 [[رده:دیات]]
 [[رده:فلج کردن عضو]]