دیه فلج ‌کردن عضو

دیه فلج کردن عضو دارای دیه معین، در ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است. ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر جنایتی که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه قطع آن عضو را موجب می‌شود، قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است، همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.

در فقه

برخی از نویسندگان در این خصوص قائل به وجود روایاتی متعارض هستند.

فقهای امامیه معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است، نظیر دیه دست و پا.دیه قطع عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می‌دانند، لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده‌است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد از شل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می‌شود، منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۶۵۶۵–۷۱/۸/۱۹، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به ارش بود.