مهلت پرداخت دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۲٬۷۴۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:


=== توضیحات ماده ===
=== توضیحات ماده ===
به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان [[قتل]] دانست نه زمان صدور حکم، البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت [[دیه]] شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد، منتها اگر در آغاز موجب ثبوت [[قصاص]] شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین [[تراضی]] شود، مبدا پرداخت از تاریخ تراضی می باشد.835128در خصوص [[جراحت|جراحات]] نیز آغاز این مواعد، از زمان وقوع جنایت است،355136 البته اگر جراحت، مسری باشد، مبدا از زمان توقف [[سرایت]] است.670544 لذا  مبدا پرداخت دیه _چه [[دیه کامل|دیه نفس]] باشد یا [[دیه اعضا|دیه اطراف]]_ از زمان وقوع جنایت است.1420816
به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان [[قتل]] دانست نه زمان صدور حکم، البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت [[دیه]] شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد، منتها اگر در آغاز موجب ثبوت [[قصاص]] شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین [[تراضی]] شود، مبدا پرداخت از تاریخ تراضی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835128|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در خصوص [[جراحت|جراحات]] نیز آغاز این مواعد، از زمان وقوع جنایت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  البته اگر جراحت، مسری باشد، مبدا از زمان توقف [[سرایت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  لذا  مبدا پرداخت دیه _چه [[دیه کامل|دیه نفس]] باشد یا [[دیه اعضا|دیه اطراف]]_ از زمان وقوع جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


گروهی از حقوقدانان معتقد به [[قیمت یوم الاداء|یوم الاداء]] بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.1422124
گروهی از حقوقدانان معتقد به [[قیمت یوم الاداء|یوم الاداء]] بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422124|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


==در فقه==
==در فقه==
گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.710448
گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


فقها معتقدند [[ضمان دیه]]، حال نبوده و بر اساس ماهیت جنایت و نیز در راستای تسهیل پرداخت آن، دارای مهلت متناسب است، دیه [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باید در مدت یک سال پرداخته شود، در این خصوص در برخی از کتب فقهی، ادعای [[اجماع]] شده است.833196 اما دیه جنایت شبه عمدی بر اساس نظر [[مشهور فقها]]، ظرف مدت دو سال قابل پرداخت است، البته گروهی این نظر را ناشی از نوعی [[استسحان]] دانسته و دلیلی موجه برای آن نیافته اند، مهلت پرداخت دیه جنایت خطای محض نیز سه سال دانسته شده است، در خصوص این مدت، فقها اجماع داشته و آن را برای دیه زن و مرد مساوی می دانند، به نظر می رسد تمامی مبلغ این دیه باید در ظرف مدت سه سال پرداخت شود،710460 هرچند گروهی از فقها مهلت پرداخت دیه جنایت شبه عمد را نیز سه سال می دانند.729200
فقها معتقدند [[ضمان دیه]]، حال نبوده و بر اساس ماهیت جنایت و نیز در راستای تسهیل پرداخت آن، دارای مهلت متناسب است، دیه [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باید در مدت یک سال پرداخته شود، در این خصوص در برخی از کتب فقهی، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  اما دیه جنایت شبه عمدی بر اساس نظر [[مشهور فقها]]، ظرف مدت دو سال قابل پرداخت است، البته گروهی این نظر را ناشی از نوعی [[استسحان]] دانسته و دلیلی موجه برای آن نیافته اند، مهلت پرداخت دیه جنایت خطای محض نیز سه سال دانسته شده است، در خصوص این مدت، فقها اجماع داشته و آن را برای دیه زن و مرد مساوی می دانند، به نظر می رسد تمامی مبلغ این دیه باید در ظرف مدت سه سال پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> هرچند گروهی از فقها مهلت پرداخت دیه جنایت شبه عمد را نیز سه سال می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729200|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
==در رویه قضایی==
==در رویه قضایی==
بر اساس رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 6-176/4/71، دادگاه موظف است مهلت پرداخت دیه را در حکم خود مشخص کند.710476 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طی یک [[نظریه مشورتی]] بیان نموده است: «پرداخت ارش مهلت ندارد و مهلت های مقرره در قانون ویژه دیات و عناوین کیفری بیان شده در مواد قانون است.»355168 همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/952-63/6/30، [[بازداشت]] شخص [[محکوم علیه]] پیش از پایان مواعد مذکور در ماده فوق، جایز نمی باشد.670452 از سوی دیگر به موجب نظریه 7/952-30/6/62، اگر دادگاه در حکم خود برای پرداخت دیه ترتیبی معین نکرده باشد، مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده است.670540 همچنین به موجب یکی از [[بخشنامه]] های صادره از سوی [[رییس قوه قضاییه]] در تاریخ 79/12/8، ملاک اعتبار ارزش و قیمت دیه، تاریخ پرداخت آن است.670564
بر اساس رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 6-176/4/71، دادگاه موظف است مهلت پرداخت دیه را در حکم خود مشخص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طی یک [[نظریه مشورتی]] بیان نموده است: «پرداخت ارش مهلت ندارد و مهلت های مقرره در قانون ویژه دیات و عناوین کیفری بیان شده در مواد قانون است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/952-63/6/30، [[بازداشت]] شخص [[محکوم علیه]] پیش از پایان مواعد مذکور در ماده فوق، جایز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  از سوی دیگر به موجب نظریه 7/952-30/6/62، اگر دادگاه در حکم خود برای پرداخت دیه ترتیبی معین نکرده باشد، مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  همچنین به موجب یکی از [[بخشنامه]] های صادره از سوی [[رییس قوه قضاییه]] در تاریخ 79/12/8، ملاک اعتبار ارزش و قیمت دیه، تاریخ پرداخت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مهلت پرداخت ارش ==
== مهلت پرداخت ارش ==
برخی از حقوقدانان در خصوص لزوم مهلت دار بودن یا نبودن پرداخت [[ارش]] اختلاف نظر دارند، گروهی با استناد به [[اطلاق]] واژه دیه، آن را شامل هر دو نوع [[دیه مقدر]] و [[دیه غیر مقدر|غیر مقدر]] می دانند و معتقدند دیه غیر مقدر نیز باید از تمام قواعد دیه مقدر پیروی کند، اما گروهی با این دیدگاه مخالفند.355168
برخی از حقوقدانان در خصوص لزوم مهلت دار بودن یا نبودن پرداخت [[ارش]] اختلاف نظر دارند، گروهی با استناد به [[اطلاق]] واژه دیه، آن را شامل هر دو نوع [[دیه مقدر]] و [[دیه غیر مقدر|غیر مقدر]] می دانند و معتقدند دیه غیر مقدر نیز باید از تمام قواعد دیه مقدر پیروی کند، اما گروهی با این دیدگاه مخالفند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== نحوه پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی و خطای محض ==
== نحوه پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی و خطای محض ==
خط ۲۵: خط ۲۵:


==== توضیحات ماده ====
==== توضیحات ماده ====
گروهی این ماده را از نو آوری های قانون جدید می دانند و معتقدند به موجب این ماده، زمان پرداخت دیه، تمام مدتی است که به عنوان مهلت پرداخت دیه شناسایی شده است، نه پایان این مهلت.4624156 طبق نظر برخی از حقوقدانان، اگر دیه [[قتل خطای محض]] در سه قسط پرداخت گردد، ملاک محاسبه میزان هر قسط، زمان پرداخت آن قسط است، لذا اگر کسی به دلیل عدم پرداخت دیه، بازداشت شود، در اینجا هم ملاک، زمان پرداخت است.710508
گروهی این ماده را از نو آوری های قانون جدید می دانند و معتقدند به موجب این ماده، زمان پرداخت دیه، تمام مدتی است که به عنوان مهلت پرداخت دیه شناسایی شده است، نه پایان این مهلت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624156|صفحه=|نام۱=سیدفاضل|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref>  طبق نظر برخی از حقوقدانان، اگر دیه [[قتل خطای محض]] در سه قسط پرداخت گردد، ملاک محاسبه میزان هر قسط، زمان پرداخت آن قسط است، لذا اگر کسی به دلیل عدم پرداخت دیه، بازداشت شود، در اینجا هم ملاک، زمان پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


===در فقه===
===در فقه===
برخی فقها معتقدند در جنایت شبه عمد و جنایت خطای محض، مرتکب باید در هر سال، حسب مورد یک دوم و یا یک سوم دیه را بپردازد،1421816 برخی از فقها بیان نموده اند که اگر [[دیه اعضا|دیه عضو]] به میزان یک سوم دیه نفس باشد، در جنایت خطای محض، این مبلغ در پایان سال نخست گرفته می شود و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، اگر این میزان زیاده به اندازه ثلث یا کمتر از آن باشد، در پایان سال دوم اخذ می شود و زیاده بر ثلث دوم نیز بعد از انقضای سال سوم اخذ می شود،835184 لذا اگر دیه کمتر از یک سوم بوده باشد، تقسیط دیه و اخذ آن در طول سه سال بی معنی است.835188
برخی فقها معتقدند در جنایت شبه عمد و جنایت خطای محض، مرتکب باید در هر سال، حسب مورد یک دوم و یا یک سوم دیه را بپردازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>  برخی از فقها بیان نموده اند که اگر [[دیه اعضا|دیه عضو]] به میزان یک سوم دیه نفس باشد، در جنایت خطای محض، این مبلغ در پایان سال نخست گرفته می شود و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، اگر این میزان زیاده به اندازه ثلث یا کمتر از آن باشد، در پایان سال دوم اخذ می شود و زیاده بر ثلث دوم نیز بعد از انقضای سال سوم اخذ می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835184|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  لذا اگر دیه کمتر از یک سوم بوده باشد، تقسیط دیه و اخذ آن در طول سه سال بی معنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835188|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


برخی از فقها در ادای دیه، میزان را همان قیمتی می دانند که طرفین بر آن مصالحه نموده اند.1456176
برخی از فقها در ادای دیه، میزان را همان قیمتی می دانند که طرفین بر آن مصالحه نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456176|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
===در رویه قضایی===
===در رویه قضایی===
طبق نظریه مشورتی 7/3688-64/6/31، در فرض [[اعسار]] محکوم علیه، تقسیط دیه به تشخیص دادگاه بوده و [[رضایت]] [[مجنی علیه]] در این امر تاثیری ندارد.710556
طبق نظریه مشورتی 7/3688-64/6/31، در فرض [[اعسار]] محکوم علیه، تقسیط دیه به تشخیص دادگاه بوده و [[رضایت]] [[مجنی علیه]] در این امر تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، چنانچه به موجب حکم دادگاه یا بر حسب توافق طرفین، پس از تعیین قیمت دیه حکم به تقسیط شده باشد، در هر قسط ملاک پرداخت همان مبلغ تعیین شده است، اما اگر تقسیط بر اساس دیه مقرر باشد( نه بر اساس قیمت آن) باید قائل به قیمت یوم الاداء در خصوص هر یک از قسط ها باشیم.840912
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، چنانچه به موجب حکم دادگاه یا بر حسب توافق طرفین، پس از تعیین قیمت دیه حکم به تقسیط شده باشد، در هر قسط ملاک پرداخت همان مبلغ تعیین شده است، اما اگر تقسیط بر اساس دیه مقرر باشد( نه بر اساس قیمت آن) باید قائل به قیمت یوم الاداء در خصوص هر یک از قسط ها باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840912|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب رای صادره از شعبه 16 دیوان عالی کشور در تاریخ 1369/9/21، به شماره [[دادنامه]] 826، مجازات [[صدمه]] [[غیر عمدی]] به وسیله گلوله یک اسلحه بادی از سوی فردی [[صغر|نابالغ]] که منجر به تخلیه یک چشم شده است، پرداخت نصف [[دیه کامل]] ظرف مدت سه سال توسط [[عاقله]] نابالغ می باشد.2816940
به موجب رای صادره از شعبه 16 دیوان عالی کشور در تاریخ 1369/9/21، به شماره [[دادنامه]] 826، مجازات [[صدمه]] [[غیر عمدی]] به وسیله گلوله یک اسلحه بادی از سوی فردی [[صغر|نابالغ]] که منجر به تخلیه یک چشم شده است، پرداخت نصف [[دیه کامل]] ظرف مدت سه سال توسط [[عاقله]] نابالغ می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816940|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== معیار قیمت پرداخت دیه ==
== معیار قیمت پرداخت دیه ==
خط ۴۴: خط ۴۴:


==== توضیحات ماده ====
==== توضیحات ماده ====
به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.4012752 اگر محکوم علیه بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.710528
به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>  اگر محکوم علیه بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


===در فقه===
===در فقه===
برخی از فقها معتقدند در مواردی همچون قتل خطای محض در محاسبه ثلث در در فرض [[تعذر]] از [[دیه نفس|اعیان شش گانه]] باید با توجه به قیمت سوقیه همان سال اقدام به محاسبه دیه نمود، مگر آنکه طرفین بر غیر آن مصالحه نمایند.1456252
برخی از فقها معتقدند در مواردی همچون قتل خطای محض در محاسبه ثلث در در فرض [[تعذر]] از [[دیه نفس|اعیان شش گانه]] باید با توجه به قیمت سوقیه همان سال اقدام به محاسبه دیه نمود، مگر آنکه طرفین بر غیر آن مصالحه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456252|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
===در رویه قضایی===
===در رویه قضایی===
به موجب بخشنامه 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.710492 همچنین بر اساس یک نظریه مشورتی دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.710564
به موجب بخشنامه 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  همچنین بر اساس یک نظریه مشورتی دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.670568
از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== تراضی طرفین بر گرفتن دیه در جنایت عمدی ==
== تراضی طرفین بر گرفتن دیه در جنایت عمدی ==
خط ۶۴: خط ۶۴:
===در رویه قضایی===
===در رویه قضایی===
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/92/2072 مورخ 92/11/1، مواعد تعیین شده شامل احکام صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795860|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/92/2072 مورخ 92/11/1، مواعد تعیین شده شامل احکام صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795860|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
==منابع==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش