مهلت پرداخت دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

=== توضیحات ماده ===

به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان [[قتل]] دانست نه زمان صدور حکم، البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت [[دیه]] شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد، منتها اگر در آغاز موجب ثبوت [[قصاص]] شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین [[تراضی]] شود، مبدا پرداخت از تاریخ تراضی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835128|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در خصوص [[جراحت|جراحات]] نیز آغاز این مواعد، از زمان وقوع جنایت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  البته اگر جراحت، مسری باشد، مبدا از زمان توقف [[سرایت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  لذا  مبدا پرداخت دیه _چه [[دیه کامل|دیه نفس]] باشد یا [[دیه اعضا|دیه اطراف]]_ از زمان وقوع جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

گروهی این ماده را از نو آوری های قانون جدید می دانند و معتقدند به موجب این ماده، زمان پرداخت دیه، تمام مدتی است که به عنوان مهلت پرداخت دیه شناسایی شده است، نه پایان این مهلت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624156|صفحه=|نام۱=سیدفاضل|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref>  طبق نظر برخی از حقوقدانان، اگر دیه [[قتل خطای محض]] در سه قسط پرداخت گردد، ملاک محاسبه میزان هر قسط، زمان پرداخت آن قسط است، لذا اگر کسی به دلیل عدم پرداخت دیه، بازداشت شود، در اینجا هم ملاک، زمان پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>  اگر محکوم علیه بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  

ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت توافق بین مرتکب و [[ولی دم|اولیاء ‌دم]] یا مجنی‌‌ٌ علیه بر گرفتن دیه در جنایت عمدی، چنانچه مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک ‌سال از زمان تراضی پرداخت گردد.

==== توضیحات ماده ====

ماده فوق در خصوص کیفیت و چگونگی پرداخت دیه در فرض تراضی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276312|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>باید توجه کرد که حکم این ماده، مختص جنایات عمدی و توافق طرفین بر اصل پرداخت دیه بدون توافق بر مهلت پرداخت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لفظ جنایت عمدی را باید شامل مطلق قتل و دیگر جنایات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>