قذف: تفاوت میان نسخه‌ها

قذف (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۵۶

۲۰٬۲۷۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۰٬۹۱۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 [[قذف]] در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی یعنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم [[زنا]] یا [[لواط]]. از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]] است که منحصرا نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
+== در قانون ==
+[[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی]]، قذف را نسبت دادن [[زنا]] یا [[لواط]] به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می داند.
+== شرایط تحقق جرم ==
+شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید [[قذف|مقذوف]] دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پرواضح است که قذف مانند سایر [[حدود|جرائم مستوجب حد]] تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>[[انگیزه]] از اجزای تشکیل دهنده [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] نیست و چون جرم، [[جرم مطلق|مطلق]] است با احراز [[سوءنیت عام]]، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
+[[قذف|قاذف]] اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده میشود. اثبات قذف با [[بینه]] ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری میشود و نه [[تعزیر]] میشود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط میتواند او را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221788|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
+نکته آن است که [[احصان در قذف|احصان]] در مقذوف، شرط تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل [[مساحقه]] یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
+گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref>
+== در فقه ==
+[[آیه 4 سوره نور]] میتواند از مستندات این ماده باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
+براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد، قذف کند، حد زده نمیشود و تنها به دلیل [[فعل حرام|عمل حرامش]] تعزیر میشود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای [[اجرای حد]] بر او کند و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142684|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+==در رویه قضایی==
+طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/1423-63/3/27 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] "قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی [[شاکی خصوصی]] است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
+همچنین به موجب نظریه شماره 932/7_1378/3/16 اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+== حد قذف ==
+===در قانون===
+حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می باشد که در [[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 250 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392 پیش بینی شده است. اگر کسی به زن یا مردی نسبت [[زنا]] بدهد باید آن را با [[شهادت]] چهار شاهد [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: 1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. 2- [[لعان]] نماید، ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب میشود را از خود [[نفی ولد|نفی]] نماید، همین حکم جاری میشود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
+===در فقه===
+[[آیه 4 سوره نور|آیه 4]] و [[آیه 5 سوره نور|5 سوره نور]]، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اطلاق]] آیه، شامل [[قذف|قاذف]] مرد و قاذف زن و همچنین [[قذف|مقذوف]] شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن کلمه "محصنات" در آیه مذکور، بنابر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمیتوان به عنوان [[تقاص]] نسبت زنا یا [[لواط]] به قاذف داد، همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، [[قصاص]] نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه  براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار [[عرف|متعارف]]) بزنند و نباید او را برهنه کنند .ضمنا باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+به اتفاق نظر فقها، جرم [[قذف]] علاوه بر [[جنبه حق الهی]]، [[جنبه حق الناسی]] هم دارد، پس هرگاه [[قذف|مقذوف]] از دادگاه تقاضای [[اجرای حد]] را بکند، حد درباره [[قذف|قاذف]] اجرا میشود. اما با [[گذشت]] مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
+===در رویه قضایی===
+طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/932-78/3/16 "اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت [[شکایت]] آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
+===سقوط حد قذف===
+====در قانون====
+موارد سقوط حد قذف، در [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 261 قانون مجازات اسلامی]]، تصریح شده است.
+اگر قذف شونده، فوت کند و [[ارث|وارثان]]، قاذف را تایید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تایید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیا تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، موثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در بند یک، تصدیق اعم از [[اقرار]] است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع [[ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 68 قانون مجازات اسلامی]] باشد، پس [[به طریق اولی]]، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین گفته شده است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلا اثبات نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>همین طور گفتنی است که اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط میشود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142784|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+====در فقه====
+سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند: مردی به مردی [[قذف|افترا]] میزند، مرد او را [[گذشت|عفو]] میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای [[اجرای حد]] را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221472|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
+براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}