قذف

از ویکی حقوق

قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۱]

در قانون

مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم قذف، فروض مختلف آن و همچنین مجازات قذف می‌باشد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می‌داند.

شرایط تحقق جرم

شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمناً هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.[۲]پر واضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب می‌شود.[۳]انگیزه از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نیست و چون جرم، مطلق است با احراز سوءنیت عام، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.[۴]

قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده می‌شود. اثبات قذف با بینه ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان، کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری می‌شود و نه تعزیر می‌شود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط می‌تواند او را تعزیر کند.[۵]

نکته آن است که احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است.[۶]برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.[۷]

گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد.[۸]

روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ

در قانون

به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و وسیله ارتکاب قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و… باشد.[۹]

عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق می‌شود.[۱۰]به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری می‌دهد، علم و اطلاع داشته باشد.[۱۱]

در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه‌هایی که به کار می‌برد، معنای خاص آنها را اراده می‌کند و منظورش از زنا، همان دخول در قبل یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است.[۱۲] در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.[۱۳]همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفاً جهت دشنام به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر می‌شود و حد قذف بر او جاری نمی‌گردد.[۱۴]همان‌طور که تعریض به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمی‌باشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر می‌شود.[۱۵] دراین باره پر واضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود.[۱۶]

به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تأثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان‌های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.[۱۷]اما جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.[۱۸]ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.[۱۹]

در فقه

براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد یا اگر صحیح نیست حداقل ظهور در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را می‌فهمد و به فهم خود اعتماد هم می‌کند.[۲۰]همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی «نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است.»[۲۱]

گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمی‌شود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه می‌گوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مؤاخذه نمی‌گردد.[۲۲]

قصد قذف

در قانون

مطابق ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.

این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان می‌کند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده‌است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.[۲۳]

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمی‌شود، هرچند امام (ع) می‌تواند هرکسی که به مردم نسبت‌های زشت می‌دهد را تعزیر کند.[۲۴]

در فقه

آیه ۴ سوره نور می‌تواند از مستندات این حکم باشد.[۲۵]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد، قذف کند، حد زده نمی‌شود و تنها به دلیل عمل حرامش تعزیر می‌شود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای اجرای حد بر او کند و همین‌طور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.[۲۶]

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۱۴۲۳–۶۳/۳/۲۷ اداره حقوقی «قذف متوفی، جرم محسوب می‌شود و ورثه وی شاکی خصوصی است»[۲۷]

همچنین به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶ اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.[۲۸]

مقایسه قذف با سایر جرائم علیه شخصیت معنوی

در رابطه با مقایسه قذف با سایر جرائم علیه شخصیت معنوی، دربارهٔ اهانت و فحاشی همراه با نسبت‌های ناموسی درحالی که هیچگونه قرابت و آشنایی میان طرفین واقعه وجود ندارد، مستوجب حد قذف نیست، واقعه مجرمانه ممکن است مشمول افترا و توهین در ماده ۶۹۷ یا ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی یا موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب از قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ یا توهین برحسب مورد باشد.[۲۹]

مقذوف

قذف مادر با دادن نسبت ناروا به فرزند

در قانون

به موجب ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

مصادیق

قذف مادر از طریق خطاب پدر به نامشروع بودن فرزند خود (درحالی که واقعاً فرزند او باشد) قابل تحقق است،[۳۰]اما اگر کسی به فرزند نامشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمی‌گردد.[۳۱]همچنین اگر کسی به فرزند زنی که حد زنا خورده‌است بگوید «ای زنا زاده»، حد قذف بر او جاری می‌شود.[۳۲]

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایات شرعی است.[۳۳]

براساس نظر فقهی امام خمینی، اگر کسی به فرزند خود پس اینکه بارها او را فرزند خود خوانده‌است و به این امر اقرار نموده‌است یا فرزندی آن فرزند از طریق شرعی به او ثابت شده‌است، بگوید: «تو فرزند من نیستی» حد بر او واجب است چون با این سخن مادر آن فرزند را نسبت زنا داده‌است.[۳۴]

همچنین در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه، در روایات آمده‌است که طفل منسوب به صاحب نطفه است.[۳۵]

گفتنی است از امام باقر (ع) در مورد مردی که پسر خود را قذف به زنا کند، پرسیده شده‌است و امام فرمودند: «اگر فرزندش را بکشد او را نمی‌کشند و اگر قذف کند تازیانه نمی‌خورد.»[۳۶]

قذف غیر مخاطب

در قانون

طبق ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده‌ای»، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.

مبنا

در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود و استدلال طرفداران عدم اجرای حد نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.[۳۷]

قلمرو حکم

در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:۱- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده‌است حد قذف ثابت می‌شود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت اکراه و اجبار قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر می‌رسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود،[۳۸]بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق می‌شود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه تفسیر معقول از ماده، چنین چیزی را منع می‌کند، در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول، مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۳۹]همچنین این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد زنا کرده‌ای، قذف محقق شده‌است.[۴۰]

پذیرش ادعای قاذف توسط مخاطب قذف

اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب سقوط حد نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.[۴۱]

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده‌ای، بنا بر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده‌است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری می‌شود، لکن بعضی گفته‌اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده‌است هم به آن زن یا پسر.[۴۲]

نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب

در قانون

به موجب ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده‌است، محکوم به حد قذف و نسبت به مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

حکم این ماده، در موردی است که نسبت دادن زنا یا لواط به‌طور غیرمستقیم باشد به نحوی که نتوان آن را مصداق قذف قرار داد که در این صورت از شمول این ماده خارج می‌شود.[۴۳]در این نوع جرم به اعتبار شاکی، عمل واحد به دو بزه، تبدیل یا تجزیه می‌شود که یکی مستوجب حد و دیگری مستوجب تعزیر است،[۴۴]یعنی عمل واحد نسبت به یکی، قذف و نسبت به دیگری، توهین است و قانونگذار مرتکب را به هر دو جهت مجازات کرده‌است.[۴۵] به عبارتی نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب، هنگامی که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد، محکوم به حد قذف است، در همین حال اگر مخاطب اذیت شده باشد، مرتکب به مجازات توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود، به هرحال برای تحقق جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها، شرط نیست و آنچه اهمیت دارد آن است که گفتار یا رفتار مرتکب از دید عرفی، تحقیر آمیز باشد.[۴۶]بنابراین مخاطب قرار دادن کسی با لفظی که در عرف یا برحسب وضع لغوی، در قذف به کار نمی‌رود اما موجب اذیت و آزار مخاطب می‌شود، موجب تعزیر گوینده می‌شود.[۴۷]

گفتنی است وقتی کسی به دیگری نسبت زنا می‌دهد، به صورت ضمنی به شخصی هم که مخاطب با او زنا کرده‌است، نسبت زنا می‌دهد، اما از آنجا که نسبت زنا باید صریح باشد، در مورد غیرمخاطب، قذف تحقق نیافته‌است و حتی ممکن است زنا نسبت به غیرمخاطب به جهاتی از قبیل شبهه، منتفی باشد.[۴۸]

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به کسی بگوید: (ای شوهر زن زانیه) یا بگوید: (ای خواهر زن زانیه) یا بگوید: (ای پسر زانیه) و امثال این تعبیرها، چون نسبت زنا به منسوبین مخاطب داده شده‌است، قذف مخاطب صورت نگرفته‌است و حد ندارد. در مورد لواط هم اگر به کسی بگوید:(ای پسر لاطی) یا (ای پسر ملوط) یا (ای برادر لاطی)، در این صورت هم قذف مخاطب صورت نگرفته‌است، بنابراین مخاطب تنها به دلیل اذیت شدن، حق تعزیر فرد را دارد.[۴۹]

نسبت دادن زنا یا لواط غیر موجب حد

پیشینه

سابقاً ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب ۱۳۶۱) در این خصوص وضع شده بود.[۵۰] همچنین ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز در این خصوص وضع شده‌است.[۵۱]

در قانون

مطابق ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ، موجب محکومیت مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مسئله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف، که ثابت کننده حد نباشد، حد قذف ساقط است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.[۵۲]از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.[۵۳]ضمناً در این ماده به قصد قذف اشاره نشده‌است بنابراین اطلاق ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.[۵۴]

در فقه

مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته‌اند.[۵۵]برخی از فقها بیان داشته‌اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در عرف زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی‌کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»[۵۶]

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده

در قانون

به موجب ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده، در صورتی که قبل از توبه مقذوف باشد، مجازاتی ندارد.

مقایسه با بند دوم ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی

بند دوم ماده ۲۶۱، یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط شاهد یا با علم قاضی دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط می‌برد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم، اشاره به همین موضوع دارد.[۵۷]

عدم تأثیر علم یا جهل قاذف

مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را قذف کند، حد قذف بر او جاری می‌شود، اطلاق ماده اقتضا می‌کند که علم یا جهل قذف کننده تأثیری نداشته باشد.[۵۸]

ضرورت اثبات توبه مقذوف

بعید است توبه ای که در این ماده بیان می‌شود، توبه ای باشد که موجب سقوط حد می‌شود هر چند احتمال آن نیز می‌رود، اما اگر توبه به معنای عام آن باشد، راه سوءاستفاده از آن باز می‌باشد مانند آنکه محکوم به حد برای محکوم کردن قاذف، ادعا کند که توبه کرده‌است، پس باید اثبات توبه را لازم بدانیم.[۵۹]

تعدد در قذف

قذف چند نفر به‌طور جداگانه

در قانون

به موجب ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که کسی، چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.

قذف دسته جمعی به عنوان مثال یعنی گوینده بگوید: «این سه نفر زنا کرده‌اند» و قذف جداگانه به این صورت است که مثلاً بگوید: «فلانی و فلانی و فلانی زنا کرده‌اند.»[۶۰]در مورد تعدد قذف، اگر کسی جماعتی را قذف کند، به شکلی که تک تک آنها را جداگانه نام ببرد، به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و تداخل نمی‌کنند[۶۱]و تفاوتی نمی‌کند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند،[۶۲]

گذشت برخی از مقذوفین

در قذف چند نفر به‌طور جداگانه، چنانچه تمام افراد قذف شده با هم شکایت کنند و سپس یکی از آنان گذشت کند، حق بقیه باقی است.[۶۳]

قذف چند نفر با الفاظ جداگانه

فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، جمع مجازات‌هاست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.[۶۴]از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.[۶۵]

در فقه

حکم این ماده، مستند به روایات شرعی است.

۱) از حسن عطار نقل شده‌است که به امام صادق (ع) گفته‌است که شخصی جماعتی را قذف می‌کند. امام پرسید:"با یک کلمه آنها را قذف می‌کند"؟ جواب داد: بلی. امام فرمود: "یک حد می‌خورد اما اگر به صورت جداگانه افراد را قذف کند، برای هر کدام یک حد می‌خورد."[۶۶]

۲) امام باقر (ع) در مورد شخصی که جماعتی را با یک لفظ قذف می‌کند، فرمودند: «اگر اسم تک تک آنان را نبرد یک حد می‌خورد، اما اگر اسم آنها را ببرد برای هر کدام یک حد می‌خورد»[۶۷]

اگر فرد، گروهی را قذف نماید، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای چون "مالک" ،"ابوحنیفه"، "ثوری" و "احمد" بر این نظر هستند که تنها یک حد اقامه می‌گردد، اعم از اینکه با هم تقاضای اجرای حد کنند یا جداگانه، ولی "شافعی"،"لیث" و گروهی دیگر معتقد هستند که به ازای هریک از آنها، یک حد جاری می‌شود، این دسته به روایت"علی بن حسن بن یحیی" استناد می‌کنند با این مضمون که اگر فردی بگوید هر کس وارد این خانه شود زانی است، به ازای هر فردی که وارد می‌شود یک حد قذف بر گوینده واجب می‌گردد.[۶۸]

قذف چند نفر به یک لفظ

در قانون

به موجب ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند، در این حالت اگر همگی با هم اجرای حد را مطالبه کنند، یک حد ثابت می‌شود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.[۶۹]در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد، درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد، هشتاد تازیانه کفایت می‌کند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر یک، رای جداگانه ای صادر می‌شود.[۷۰]

تعدد معنوی در قذف

اگر فرد قاذف با یک لفظ زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد، چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت داده‌است که در اینجا تعدد از نوع تعدد معنوی است و در حقیقت این ماده، تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کرده‌است،[۷۱]زیرا فعل مجرمانه ای که در خارج تحقق یافته‌است، یکی است ولی به ازای هر شاکی می‌تواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوای شاکیان، تداخل یا جمع مجازات پیش‌بینی شده‌است،[۷۲] به عبارت ساده‌تر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب، تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است.[۷۳] در حقیقت این ماده به این نحو بیان شده‌است که طریق اقامه شکایت، مؤثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید:۱-اگر مقذوفین یکجا خواهان حد شوند، فقط یک حد جاری می‌شود و ۲- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند، برای هر یک جداگانه حد جاری می‌شود.[۷۴]ضمناً اگر فرد، افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان با هم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید، اما یکی از آنها قاذف را عفو کند، در مجازات تأثیری نخواهد داشت.[۷۵]

تکرار قذف

در قانون

به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

قذف یک نفر به دفعات به یک یا چند سبب، اگر پیش از اجرای حد باشد، مستوجب یک کیفر است اما پس از اجرای حد قذف، تکرار قذف، موجب تکرار حد قذف می‌شود.[۷۶]یعنی اگر کسی دیگری را چند بار به زنا یا چند بار به لواط قذف کند، بدون آنکه بر او حدی جاری شود، تنها یک حد بر او جاری خواهد شد،[۷۷]اما اگر کسی فردی را یکبار به زنا و بار دیگر به لواط قذف کند، تداخل صورت نگرفته و دو حد بر او جاری می‌شود.[۷۸]

گفتنی است در ارتکاب قذف نسبت به یک نفر، منظور قانونگذار از چند سبب، سبب‌هایی است که نسبت قذف در آنها متفاوت باشد نه نسبت دادن زناها یا لواط‌های مختلف.[۷۹]

در این بین گفته شده‌است کسانی که بین وقتی که کسی یک فرد را با یک کلمه یا کلمات مختلف یا در یک مجلس یا مجالس مختلف قذف کند، فرق گذاشته‌اند، در واقع نظرشان به دلیل تعدد قذف است و اگر لفظ یا مقذوفین، متعدد باشند واجب است که حد نیز متعدد شود.[۸۰]

در فقه

اگر قاذف، قذف را نسبت به فردی تکرار کند، قبل از اجرای حد، تنها به یک حد محکوم می‌شود. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر نقل شده‌است که مردی، مردی را قذف می‌کند و حد بر او زده می‌شود و او دوباره مرتکب قذف می‌شود، امام فرمودند اگر بار دوم بگوید آنچه به تو گفتم حق است، حد نمی‌خورد و اگر به زنا قذف کند بعد از حد و جلد دوباره حد می‌خورد و اگر قبل از اجرای حد، ده بار قذف کند، تنها یک حد می‌خورد.[۸۱]

به نظر آیت الله خمینی، اگر قاذف شخص معین را بخاطر یک سبب، ده بار قذف کند (فرضا یکبار زنا کرده و قاذف ده بار به او بگوید تو زنا کرده‌ای)، جز یک حد بر او جاری نمی‌شود.[۸۲]به همین ترتیب در رابطه با تکرار جرم قذف، آیت الله خمینی معتقد است که اگر به خاطر تکرار این عمل، حد نیز تکرار شود، احتیاط آن است که بعد از حد چهارم، اعدام شود، اما اگر یکبار صریحا قذف کند و حدش را بخورد و پس از آن بگوید «آنچه گفتم حق بود» این قذف نیست و حد جاری نمی‌شود و باید فرد را تعزیر کرد.[۸۳]

قذف توسط پدر یا جد پدری

در قانون

به موجب ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

مقایسه با ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی

ظاهر این ماده با ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی در تعارض است، اما با دقت بیشتر متوجه می‌شویم در ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی، قذف مادر صورت گرفته‌است، اما خطاب به فرزند است و تعارض، رفع می‌شود.[۸۴]

پیشینه

این جرم سابقاً در تبصره ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی و برای آن مجازات تعزیر، مقرر شده بود، تعزیر مذکور در این تبصره، نامعین و نامشخص و همچنین مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بود، اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موضوع اصلاح گردیده و مجازات، هرچند به شکل نامعین (بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) مشخص شده‌است.[۸۵]

مقایسه با قتل عمدی توسط پدر یا جد پدری

برخلاف قتل عمدی فرزند و نوه که مستوجب قصاص نیست، قذف فرزند و نوه توسط پدر یا جد پدری، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.[۸۶]

ضرورت وجود قصد قذف

اگر از سوی پدر یا جد پدری، قصد نسبت دادن زنا یا لواط نباشد و قصد تادیب فرزند باشد، تعزیر منتفی خواهد بود.[۸۷]

حکم دشنام دادن توسط پدر یا جد پدری

اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، عامل رفع مسئولیت نیست.[۸۸]

در فقه

قذف پدر به فرزند با دلیل خاصی استثنا شده‌است، محمد بن مسلم گوید از امام باقر در مورد فردی سؤال کردم که به فرزندش نسبت زنا می‌دهد. امام فرمود: «اگر پدر فرزند خودش را بکشد قصاص نمی‌شود و اگر او را قذف کند حد نمی‌خورد.»[۸۹]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر پدری فرزند خود را قذف کند، حد بر او زده نمی‌شود بلکه حاکم او را به منظور تأدیب، تعزیر می‌کند، در واقع شلاقی که به او زده می‌شود بخاطر انجام کار حرام است نه بخاطر اینکه پسرش را قذف کرده‌است.[۹۰]

حد قذف

در قانون

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می‌باشد که در ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

در فقه

آیه ۴ و ۵ سوره نور، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده‌است.[۹۱]گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنابر غالب است.[۹۲] همچنین نمی‌توان به عنوان تقاص نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همان‌طور که حضرت علی فرمودند «در کلام و سخن، قصاص نیست.»[۹۳]

نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.[۹۴]به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری می‌زنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند، ضمناً باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.[۹۵]

در رویه قضایی

طبق نظریه شماره ۷/۹۳۲–۷۸/۳/۱۶ «اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد.»[۹۶]

شرایط ثبوت حد قذف

در قانون

مطابق ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره ۲ این ماده نیز تصریح شده‌است که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

مرتکب جرم قذف می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد.[۹۷]همچنین قذف شونده باید آزاد و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر می‌شود.[۹۸]بنابر نص ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.[۹۹]

مبنا

در رابطه با قذف، طبق این ماده، قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد،[۱۰۰] علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف، استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.[۱۰۱]

در فقه

در مورد آیه ۴ سوره نور به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده می‌شود شرط است، در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمی‌باشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت می‌شود.[۱۰۲]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف، احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمی‌خورد، از جمله شرایط عبارت است از «بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت»[۱۰۳]بر اساس نظر ایشان در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد، در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، اما اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند، قذف او به آنچه تظاهر می‌کند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمی‌کند، بنابر اقوی حد دارد و همچنین اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد، قذف او موجب حد است.[۱۰۴]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۶/۷_۱۳۷۷/۹/۴ اگر والدینی با اعتقاد به زنا و با هدف تظلم شکایت کنند، این اقدام آن‌ها قذف نمی‌باشد.[۱۰۵]

جنبه حق الناسی حد قذف

در قانون

مطابق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی، حد قذف، حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.[۱۰۶]

در فقه

در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط دارد[۱۰۷]و حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد،[۱۰۸] اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه حق اللهی، واجد جنبه حق الناسی نیز هست، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد دربارهٔ قاذف اجرا می‌شود، اما با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز می‌باشد.[۱۰۹]در واقع مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف نص صریح آیه ۴ و ۵ سوره نور است، مثلاً توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.[۱۱۰]

ارث حد قذف

در قانون

به موجب ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی، حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

شرایط انتقال حق مطالبه حد قذف به وراث

انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد ۲- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند ۴- حکم محکومیت صادر شود اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.[۱۱۱]

قلمرو وارثین حد قذف

وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.[۱۱۲]در حقیقت جمهور فقها معتقد هستند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از سببی یا نسبی، حق شکایت از قاذف را دارند.[۱۱۳]

عدم انتقال حق مطالبه حد قذف به همسر

در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر می‌رسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تأثیر اتهامات قرار می‌گیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.[۱۱۴]

تعدد وراث

اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمی‌شود.[۱۱۵]

در فقه

مستند شرعی متن ماده، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.[۱۱۶]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد قذف به ارث برده می‌شود و در واقع ورثه ای که مالی را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هریک از آنان می‌تواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند، هرچند که دیگر وارثان، قاذف را عفو کرده باشند.[۱۱۷]

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۲۳–۶۲/۳/۲۷ اداره حقوقی، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او شاکی خصوصی محسوب می‌گردند.[۱۱۸]

سقوط حد قذف

در قانون

موارد سقوط حد قذف، در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، تصریح شده‌است که عبارت است از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف، ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی، ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی، ۴- لعان زن توسط شوهر پس از قذف، ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تصدیق قاذف توسط مقذوف

اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تأیید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تأیید، موجب سقوط حد قذف نمی‌شود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمی‌شود، ثانیاً تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، مؤثر نیست.[۱۱۹]ضمناً در بند یک ماده فوق، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق می‌شود ولی نمی‌تواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی باشد، پس به طریق اولی، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.[۱۲۰]

اثبات زنا یا لواط با شهادت شهود یا علم قاضی

گفته شده‌است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط می‌گردد یا اصلاً اثبات نمی‌شود.[۱۲۱]

قذف متقابل دو نفر

گفتنی است که اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط می‌شود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تأثیری ندارد.[۱۲۲]

لعان زن توسط شوهر

اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد عادل و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده‌است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری می‌شود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: ۱-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. ۲- لعان نماید، ضمناً در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب می‌شود را از خود نفی نماید، همین حکم جاری می‌شود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.[۱۲۳]

در فقه

سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: مردی به مردی افترا می‌زند، مرد او را عفو می‌کند و پس از عفو می‌خواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.[۱۲۴]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمی‌شود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط می‌شود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمی‌خورد.[۱۲۵]

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836356
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705388
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534428
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534456
  5. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221788
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338716
  7. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836364
  8. محسن برهانی و عطیه پارساییان. عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5187964
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172692
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172676
  11. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836392
  12. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893128
  13. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893112
  14. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358364
  15. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366308
  16. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727552
  17. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534424
  18. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534432
  19. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221804
  20. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141224
  21. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3957528
  22. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842208
  23. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895160
  24. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141164
  25. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133364
  26. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142684
  27. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668728
  28. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280092
  29. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172740
  30. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172700
  31. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534384
  32. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895020
  33. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705460
  34. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141340
  35. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895116
  36. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221792
  37. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897328
  38. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706580
  39. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424088
  40. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897352
  41. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706584
  42. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141480
  43. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424096
  44. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843112
  45. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843108
  46. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172856
  47. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361116
  48. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898276
  49. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141804
  50. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275172
  51. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275188
  52. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275176
  53. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898320
  54. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898300
  55. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275180
  56. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275184
  57. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898344
  58. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898396
  59. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898500
  60. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898812
  61. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980940
  62. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142564
  63. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898792
  64. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842144
  65. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338720
  66. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2587168
  67. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2587168
  68. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842156
  69. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980948
  70. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836384
  71. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424140
  72. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842136
  73. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534488
  74. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842136
  75. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898832
  76. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172904
  77. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980804
  78. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980912
  79. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898896
  80. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842176
  81. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221872
  82. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4130584
  83. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4130568
  84. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424132
  85. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172928
  86. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172912
  87. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898948
  88. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898928
  89. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2587116
  90. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142608
  91. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910496
  92. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080884
  93. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897444
  94. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897404
  95. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141528
  96. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668720
  97. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422912
  98. عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116252
  99. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534368
  100. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172784
  101. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898204
  102. عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115940
  103. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141768
  104. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142532
  105. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280096
  106. عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116296
  107. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842152
  108. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842152
  109. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836396
  110. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080896
  111. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899040
  112. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899052
  113. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424136
  114. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358376
  115. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 383684
  116. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899072
  117. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142752
  118. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424180
  119. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899152
  120. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534568
  121. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080876
  122. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142784
  123. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329848
  124. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221472
  125. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142540