ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص لزوم تعیین مدت بازداشت متهم و نیز تعیین تکلیف بازپرس در خصوص بازبینی این قرار است.4763408 ماده فوق مطلق بوده و شامل قرار بازداشت موقت و قرار های تأمین منتهی به بازداشت می شود.3143352 لذا باید اصل را بر فک یا تخفیف قرار و آزادی متهم از بازداشت پس از گذشت مواعد مقرر شده در ماده فوق دانست. از همین روی در فرض اقدام بر خلاف این اصل، نیازمند دلیل و استدلال هستیم.4763420 بنابراین اگر مهلت های توقیف افراد پایان یافته و علل موجهی برای ادامه توقیف متهم وجود داشته باشد، بازپرس مکلف است با ذکر دلیل قرار تأمین پیشین را ابقاء نماید. | این ماده در خصوص لزوم تعیین مدت بازداشت متهم و نیز تعیین تکلیف بازپرس در خصوص بازبینی این قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق مطلق بوده و شامل قرار بازداشت موقت و قرار های تأمین منتهی به بازداشت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143352|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لذا باید اصل را بر فک یا تخفیف قرار و آزادی متهم از بازداشت پس از گذشت مواعد مقرر شده در ماده فوق دانست. از همین روی در فرض اقدام بر خلاف این اصل، نیازمند دلیل و استدلال هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر مهلت های توقیف افراد پایان یافته و علل موجهی برای ادامه توقیف متهم وجود داشته باشد، بازپرس مکلف است با ذکر دلیل قرار تأمین پیشین را ابقاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868744|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از نرسیدن به تصمیم نهایی در دادسرا، موافقت دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس است. همچنین اگر قرار بازپرس جلب به دادرسی باشد، تصمیم نهایی همان صدور کیفرخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> طبق اصول کلی، هرگاه علتی که صدور قرار بازداشت موقت را موجب شده است مرتفع شده باشد و موجب دیگری نیز برای بقای این قرار نباشد، این قرار با موافقت دادستان فک می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> واقع ابقاء قرار تأمین چه از نوع بازداشت بوده و چه از نوع قراری باشد که منجر به بازداشت شده است، مستلزم موافقت دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> و در صورت وجود اخلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است که موظف است پس از ارجاع پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و حل اختلاف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001916|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند اگر بازپرس در مواعد مقرر شده در ماده فوق نسبت به قرار بازداشت متهم اعم از تمدید یا آزادی وی اظهار نظر ننماید، ادامه بازداشت متهم را باید از مصادیق بازداشت غیر قانونی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143400|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت ابقاء قانونی قرار یا رد اعتراض متهم، بازپرس مکلف است حسب مورد یک یا دو ماه بعد ترتیب فوق را مجدداً اعمال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص تعدد جرم، چنانچه اتهامات وارده در صلاحیت ذاتی یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تامین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.4763460 | در خصوص تعدد جرم، چنانچه اتهامات وارده در صلاحیت ذاتی یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تامین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در خصوص فرض متهمی که به علت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر می برد و پرونده وی در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و بازداشت وی نیز تا میزان حداقل مجازات قانونی او ادامه یابد، در خصوص تکلیف مرجع بازداشت کننده، عده ای از قضات معتقدند قرار تأمین منجر به بازداشت باید تخفیف داده شده و تأمینی اخذ شود که منجر به آزادی متهم شود.لذا باید به سبک ترین قرارها متوسل شد. گروهی دیگر از قضات این قانون را ناقص دانسته و معتقدند موجب تضییع حقوق شاکی در برخی از جرایم مهم می شود. لذا قائل به تفکیک شده و این ماده فقط در خصوص جرایمی که مجازات آن ها حبس است قابل اعمال می دانند.3003400 | در خصوص فرض متهمی که به علت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر می برد و پرونده وی در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و بازداشت وی نیز تا میزان حداقل مجازات قانونی او ادامه یابد، در خصوص تکلیف مرجع بازداشت کننده، عده ای از قضات معتقدند قرار تأمین منجر به بازداشت باید تخفیف داده شده و تأمینی اخذ شود که منجر به آزادی متهم شود.لذا باید به سبک ترین قرارها متوسل شد. گروهی دیگر از قضات این قانون را ناقص دانسته و معتقدند موجب تضییع حقوق شاکی در برخی از جرایم مهم می شود. لذا قائل به تفکیک شده و این ماده فقط در خصوص جرایمی که مجازات آن ها حبس است قابل اعمال می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 59 ، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3003400|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۸
هر گاه در جرائم موضوع بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين ، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود ، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است . اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد ، با ذكر علل مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي شود . متهم مي تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند . فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . فك ، تخفيف ، يا ابقاي بازداشت موقت ، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده ، حسب مورد ، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي شود . به هر حال ، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك سال تجاوز نمي كند . تبصره 1 ماده 242: نصاب حداكثر مدت بازداشت ، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي شود . تبصره 2 ماده 242: تكليف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم ، موضوع ماده ( 241 ) اين قانون ، در صورتي است كه وفق اين ماده ، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص لزوم تعیین مدت بازداشت متهم و نیز تعیین تکلیف بازپرس در خصوص بازبینی این قرار است.[۱] ماده فوق مطلق بوده و شامل قرار بازداشت موقت و قرار های تأمین منتهی به بازداشت می شود.[۲] لذا باید اصل را بر فک یا تخفیف قرار و آزادی متهم از بازداشت پس از گذشت مواعد مقرر شده در ماده فوق دانست. از همین روی در فرض اقدام بر خلاف این اصل، نیازمند دلیل و استدلال هستیم.[۳] بنابراین اگر مهلت های توقیف افراد پایان یافته و علل موجهی برای ادامه توقیف متهم وجود داشته باشد، بازپرس مکلف است با ذکر دلیل قرار تأمین پیشین را ابقاء نماید.[۴] همچنین مقصود از نرسیدن به تصمیم نهایی در دادسرا، موافقت دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس است. همچنین اگر قرار بازپرس جلب به دادرسی باشد، تصمیم نهایی همان صدور کیفرخواست است.[۵] طبق اصول کلی، هرگاه علتی که صدور قرار بازداشت موقت را موجب شده است مرتفع شده باشد و موجب دیگری نیز برای بقای این قرار نباشد، این قرار با موافقت دادستان فک می شود.[۶] واقع ابقاء قرار تأمین چه از نوع بازداشت بوده و چه از نوع قراری باشد که منجر به بازداشت شده است، مستلزم موافقت دادستان است.[۷] و در صورت وجود اخلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است که موظف است پس از ارجاع پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و حل اختلاف کند.[۸] عده ای معتقدند اگر بازپرس در مواعد مقرر شده در ماده فوق نسبت به قرار بازداشت متهم اعم از تمدید یا آزادی وی اظهار نظر ننماید، ادامه بازداشت متهم را باید از مصادیق بازداشت غیر قانونی تلقی کرد.[۹] اما در صورت ابقاء قانونی قرار یا رد اعتراض متهم، بازپرس مکلف است حسب مورد یک یا دو ماه بعد ترتیب فوق را مجدداً اعمال کند.[۱۰]
در خصوص تعدد جرم، چنانچه اتهامات وارده در صلاحیت ذاتی یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تامین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.[۱۱]
رویه قضایی
در خصوص فرض متهمی که به علت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر می برد و پرونده وی در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و بازداشت وی نیز تا میزان حداقل مجازات قانونی او ادامه یابد، در خصوص تکلیف مرجع بازداشت کننده، عده ای از قضات معتقدند قرار تأمین منجر به بازداشت باید تخفیف داده شده و تأمینی اخذ شود که منجر به آزادی متهم شود.لذا باید به سبک ترین قرارها متوسل شد. گروهی دیگر از قضات این قانون را ناقص دانسته و معتقدند موجب تضییع حقوق شاکی در برخی از جرایم مهم می شود. لذا قائل به تفکیک شده و این ماده فقط در خصوص جرایمی که مجازات آن ها حبس است قابل اعمال می دانند.[۱۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763408
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3143352
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763420
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868744
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763404
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761632
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763436
- ↑ بهروز ابوالحسنی. نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری. چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001916
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3143400
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763440
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763460
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 59 ، مهر و آبان 1388. دادگستری استان تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3003400