ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق سوگند را حق استحلاف مدعی از مدعی علیه دانسته اند.328632 | حق سوگند را حق استحلاف مدعی از مدعی علیه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سوگند همان قسم شرعی است. منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است.512672 عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست. چرا که اصل را باید بر برائت متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.2120236 | سوگند همان قسم شرعی است. منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست. چرا که اصل را باید بر برائت متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120236|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/7207-1388/11/17 قسم از ادله اثبات دعوا وده و متوجه کسی می شود که اقرارش نافذ باشد. برای نفوذ این اقرار نیز بلوغ یکی از شرایط صحت است.497448 همچنین به موجب نظریه 7/8419-80/9/11 در امور کیفری بجز در قتل و جرح، در سایر جرایم نظیر خیانت در امانت یا کلاهبرداری قاسم کاربرد ندارد.642156 از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به جز در لوث و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.1659848 همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در جرایم تعزیری نمی توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.3356184 | به موجب نظریه 7/7207-1388/11/17 قسم از ادله اثبات دعوا وده و متوجه کسی می شود که اقرارش نافذ باشد. برای نفوذ این اقرار نیز بلوغ یکی از شرایط صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه 7/8419-80/9/11 در امور کیفری بجز در قتل و جرح، در سایر جرایم نظیر خیانت در امانت یا کلاهبرداری قاسم کاربرد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=642156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به جز در لوث و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1659848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در جرایم تعزیری نمی توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3356184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۰
ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي شود ، هر يك از اصحاب دعوي مي تواند از حق سوگند خود استفاده كند . در حق الناس ، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي تواند متهم را سوگند دهد .
توضیح واژگان
حق سوگند را حق استحلاف مدعی از مدعی علیه دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سوگند همان قسم شرعی است. منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است.[۲] عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست. چرا که اصل را باید بر برائت متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.[۳]
رویه قضایی
به موجب نظریه 7/7207-1388/11/17 قسم از ادله اثبات دعوا وده و متوجه کسی می شود که اقرارش نافذ باشد. برای نفوذ این اقرار نیز بلوغ یکی از شرایط صحت است.[۴] همچنین به موجب نظریه 7/8419-80/9/11 در امور کیفری بجز در قتل و جرح، در سایر جرایم نظیر خیانت در امانت یا کلاهبرداری قاسم کاربرد ندارد.[۵] از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به جز در لوث و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.[۶] همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در جرایم تعزیری نمی توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328632
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512672
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120236
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 497448
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 642156
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659848
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3356184