ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.4857068 حال چنانچه دادگاه بخش فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود. در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.4784796 قرار های صادره از سوی رییس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد. | بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4857068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال چنانچه دادگاه بخش فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود. در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784796|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> قرار های صادره از سوی رییس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در فرض مخالفت دادستان با قرار جانشین بازپرس، حل اختلاف با شعب دادگاه کیفری یک آن شهرستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784804|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> همچنین قرار های رییس دادگاه بخش قابل اعتراض است. چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/94/1094 مورخ 1394/5/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف ،ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|22]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|89]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|92 قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش میباید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره های 1 و 2 [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279840|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره 7/94/1094 مورخ 1394/5/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف ،ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|22]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|89]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|92 قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش میباید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره های 1 و 2 [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279840|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۳
در جرائم موضوع ماده ( 302 ) اين قانون ، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط ، انجام وظيفه مي نمايد . در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي ، رؤساي شعب عهده دار اين وظيفه هستند . هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد ، دادرس علي البدل به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي كند و در هر حال ، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.[۱] حال چنانچه دادگاه بخش فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود. در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.[۲] قرار های صادره از سوی رییس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.[۳] در فرض مخالفت دادستان با قرار جانشین بازپرس، حل اختلاف با شعب دادگاه کیفری یک آن شهرستان است.[۴] همچنین قرار های رییس دادگاه بخش قابل اعتراض است. چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می کند.[۵]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/94/1094 مورخ 1394/5/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف ،ب، ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش میباید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.[۶]
منابع
- ↑ پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4857068
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784796
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699848
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784804
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699864
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279840