ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۷

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند ، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند . بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند .

پیشینه

در این خصوص سابقاً و در قوانین پیشین ماده ای وضع نشده بود.[۱]

رویه قضایی

به موجب شعبه 1025 دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.[۲]

همچنین بر اساس حکم شماره 3117_1332/9/3 کسب نظر خبره در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می باشد که به نظر دادگاه سپرده شده است.[۳] از سوی دیگر به موجب حکم شماره 2135_1319/9/20 ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و نقض حکم می باشد.[۴]

مواد مرتبط

ماده 211 قانون مجازات اسلامی [۵]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277348
  2. مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) شهریور 1391. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327900
  3. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277340
  4. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277344
  5. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277336