اصل ۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 76 قانون اساسی را به اصل ۷۶ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
نظر تفسيري شماره 3344 مورخ 7 /10 /1367 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 3344 مورخ 7 /10 /1367 شوراي نگهبان:
«اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام‌ معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى ‏باشند نمى ‏شود.»‏
«اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام‌ معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى ‏باشند نمى ‏شود.»‏
== نکات توضیح تفسیری دکترین ==
76 قانون اساسی و تحقیق و تفحص از [[شخص حقوقی خصوصی|اشخاص حقوقی خصوصی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838028|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۱

مجلس‏ شوراي اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد. حق مذكور در اصل 76 درحقوق مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان اين حق را ندارند. نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان: «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.» نظر تفسيري شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شوراي نگهبان: اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب ‏كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه ‏اى امضاء كند. نظر تفسيري شماره 3344 مورخ 7 /10 /1367 شوراي نگهبان: «اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام‌ معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى ‏باشند نمى ‏شود.»‏

نکات توضیح تفسیری دکترین

76 قانون اساسی و تحقیق و تفحص از اشخاص حقوقی خصوصی [۱]

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838028