ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سوگند همان قسم شرعی است. منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست. چرا که اصل را باید بر برائت متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120236|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>
سوگند همان قسم شرعی است. منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۱

ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي شود ، هر يك از اصحاب دعوي مي تواند از حق سوگند خود استفاده كند . در حق الناس ، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي تواند متهم را سوگند دهد .

توضیح واژگان

حق سوگند را حق استحلاف مدعی از مدعی علیه دانسته اند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سوگند همان قسم شرعی است. منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است.[۲]

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/7207-1388/11/17 قسم از ادله اثبات دعوا وده و متوجه کسی می شود که اقرارش نافذ باشد. برای نفوذ این اقرار نیز بلوغ یکی از شرایط صحت است.[۳] همچنین به موجب نظریه 7/8419-80/9/11 در امور کیفری بجز در قتل و جرح، در سایر جرایم نظیر خیانت در امانت یا کلاهبرداری قاسم کاربرد ندارد.[۴] از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به جز در لوث و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.[۵] همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در جرایم تعزیری نمی توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328632
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512672
  3. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 497448
  4. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 642156
  5. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659848
  6. مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3356184