اصل ۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی|مجلس شوراي اسلامي]] حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. | '''اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی|مجلس شوراي اسلامي]] حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. | ||
== [[اصل ۱ قانون اساسی#.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D9.87%20.D9.88%20.D9.85.D8.A8.D8.A7.D9.86.DB.8C%20.D9.86.D8.B8.D8.B1.DB.8C%20.D8.A7.D8.B5.D9.84|فلسفه و مبانی نظری اصل]] == | |||
مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل 76 ق.ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای قوه مقننه دانست؛ تا قوای دیگر ار از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین حقوق اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925908|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== [[اصل ۱ قانون اساسی#.D9.86.DA.A9.D8.A7.D8.AA%20.D8.AA.D9.88.D8.B6.DB.8C.D8.AD.DB.8C%20.D9.88%20.D8.AA.D9.81.D8.B3.DB.8C.D8.B1.DB.8C%20.D8.AF.DA.A9.D8.AA.D8.B1.DB.8C.D9.86|نکات توضیحی و تفسیری دکترین]] == | |||
من جمله محدودیت‌های وارده بر اصل 76 ق.ا را می توان تحقیق و تفحص در رابطه با قوه قضائیه دانست؛ چرا که در این صورت اصل 156 ق.ا مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص اصل استقلال قاضی و دستگاه قضا تهدید خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161752|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۹
اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
فلسفه و مبانی نظری اصل
مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل 76 ق.ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای قوه مقننه دانست؛ تا قوای دیگر ار از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین حقوق اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است. [۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
من جمله محدودیت‌های وارده بر اصل 76 ق.ا را می توان تحقیق و تفحص در رابطه با قوه قضائیه دانست؛ چرا که در این صورت اصل 156 ق.ا مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص اصل استقلال قاضی و دستگاه قضا تهدید خواهد شد. [۲]
رویه‌های حکومتی
- نظریه تفسیری شماره 2813 تاریخ 1360/04/03: «حق مذکور در اصل 76 قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»[۳]
- نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360: «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»
- نظریه تفسیری شماره 2439 تاریخ 1361/01/17 :«اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه اى امضاء كند.» [۴]
- نظریه تفسیری شماره 3308 تاریخ 1367/10/03: «اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى باشند نمى شود.»[۵]
اصول مرتبط
اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
منابع
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1925908
- ↑ اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382. ایرانچاپ، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2161752
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917380
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918324
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921620