ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، [[انقلاب دعوا|دعوا منقلب]] شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۹

هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

توضیح واژگان

یمین ابتدایی: این واژه در برابر واژه «یمین مردوده» به کار رفته‌است یمین ابتدایی شامل سوگندهای زیر می‌شود: الف) یمین استظهاری ب) یمین در دلیلی که مرکب از یک شاهد مرد به علاوه یمین مدعی است ج) قسامه در جانب مدعی (در دعاوی قتل و جرح)[۱]

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که ادعایی کطرح شده باشد و دلیل یا اماره ای بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به سوگند مراجعه نمود.[۴]

در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما انقلاب دعوی در دعاوی غیر مالی نیز مطرح می‌گردد.[۵] لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.[۶]

اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه مدعی و مدعی علیه می‌باشد.[۷]

سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء حق خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.[۸]

برای تشخیص خواهان از خوانده، ملاک‌های مختلفی بیان شده‌است از جمله این که مدعی کسی است که اگر دست از دعوی بکشد، دعوی خاتمه می‌یابد اما خوانده اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه نمی‌یابد. یا خواهان شخصی است که اگر بر حق خود سکوت کند ف رها می‌شود اما خوانده اگر سکوت کند، رها نمی‌شود.[۹]

منابع:

  1. محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102092
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798308
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798304
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339464
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573232
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560032
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460876
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560020
  9. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834468