ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Javad انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این خصوص می توان به مساله تفتیش منازل پرداخت. باید تاکید شود از آن جا که در نظر عرف تفتیش منازل اهانتی بزرگ و مصداق از بین بردن حیثیت صاحب منزل تلقی می شود، همچنین با توجه به محل استراحت بودن منزل برای ساکنین آن، لذا باید این عمل با رعایت موازین اخلاقی و شرعی و قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | یکی از روش های حصول علم برای بازپرس، حضور در محل وقوع جرم و نیز تفتیش منزل متهم و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر اسلحه یا چاقو، بازرسی های بدنی و بررسی وسایل موجود در صحنه جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641720|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در این خصوص می توان به مساله تفتیش منازل پرداخت. باید تاکید شود از آن جا که در نظر عرف تفتیش منازل اهانتی بزرگ و مصداق از بین بردن حیثیت صاحب منزل تلقی می شود، همچنین با توجه به محل استراحت بودن منزل برای ساکنین آن، لذا باید این عمل با رعایت موازین اخلاقی و شرعی و قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان به ممنوعیت تفتیش غیر ضروری منازل و اماکن ولو با فرض احتمال مخفی شدن متهم در آن جا تاکید کرده اند.در این موارد حدود اختیارات ضابطین باید در دستورات صادر شده مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508264|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> لذا مجوز تفتیش و بازرسی یا توقیف منوط به احراز ظن قوی به وجود ضرورت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508648|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر ضابطین دادگستری ادله ای مبنی بر ظن قوی به بازپرس ارائه دهند، وی شخصاً مکلف به بررسی وجود چنین ظنی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> اقدامات مذکور در ماده فوق در هر حال باید با ترتیب قانونی باشد و کسب اجازه و رضایت صاحب منزل باشد. مگر در موارد ضروری که حسب قرائن و دلایل، ظن قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> تفتیش اصولا باید باید حفظ آسایش متصرفان محل در طول روز صورت گیرد مگر در موارد ضروری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
محل تفتیش لزوما محل ارتکاب جرم نست. بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
منازل، اماکن و اشیاء مورد بحث در این ماده لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند. بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
= رویه قضایی = | = رویه قضایی = | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۲
ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: و بازرسي منازل ، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات ، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده ، انجام مي شود .
توضیح واژگان
تفتیش در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.[۱] همچنین مقصود از منزل محلی محصور است که انسان در آن سکونت دارد. البته تا زمانی که این عنوان بر محلی صدق کند، عدم حضور انسانی در ان مانع از شمول حکم این ماده نسبت بدان نمی شود.[۲]
پیشینه
در این خصوص می توان به ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1390) اشاره کرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از روش های حصول علم برای بازپرس، حضور در محل وقوع جرم و نیز تفتیش منزل متهم و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر اسلحه یا چاقو، بازرسی های بدنی و بررسی وسایل موجود در صحنه جرم است.[۴]در این خصوص می توان به مساله تفتیش منازل پرداخت. باید تاکید شود از آن جا که در نظر عرف تفتیش منازل اهانتی بزرگ و مصداق از بین بردن حیثیت صاحب منزل تلقی می شود، همچنین با توجه به محل استراحت بودن منزل برای ساکنین آن، لذا باید این عمل با رعایت موازین اخلاقی و شرعی و قانونی انجام شود.[۵] برخی از حقوقدانان به ممنوعیت تفتیش غیر ضروری منازل و اماکن ولو با فرض احتمال مخفی شدن متهم در آن جا تاکید کرده اند.در این موارد حدود اختیارات ضابطین باید در دستورات صادر شده مشخص شود.[۶] لذا مجوز تفتیش و بازرسی یا توقیف منوط به احراز ظن قوی به وجود ضرورت است.[۷] حتی اگر ضابطین دادگستری ادله ای مبنی بر ظن قوی به بازپرس ارائه دهند، وی شخصاً مکلف به بررسی وجود چنین ظنی می باشد.[۸] اقدامات مذکور در ماده فوق در هر حال باید با ترتیب قانونی باشد و کسب اجازه و رضایت صاحب منزل باشد. مگر در موارد ضروری که حسب قرائن و دلایل، ظن قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد.[۹] تفتیش اصولا باید باید حفظ آسایش متصرفان محل در طول روز صورت گیرد مگر در موارد ضروری.[۱۰]
محل تفتیش لزوما محل ارتکاب جرم نست. بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد.[۱۱]
منازل، اماکن و اشیاء مورد بحث در این ماده لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند. بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.[۱۲]
رویه قضایی
به موجب نظریه 7/6466-1378/9/13 بازرسی منازل مسکونی در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و ادله جرم در آن مجل وجود داشته باشد.[۱۳]
همچنین به موجب نظریه 7/437-1379/2/19 بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در جرایم مشهود، باید با اذن صاحبخانه یا متصرف باشد. مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری ضابطان به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.[۱۴]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508252
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508252
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637072
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641720
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483444
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508264
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508648
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508672
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536512
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285380
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285368
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483452
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493136
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493144