ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بازپرس پرسشهاي لازم را از كارشناس به صورت كتبي يا شفاهي به عمل مي آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي كند . در صورتي كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد ، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند . | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص نحوه به کار گیری این دلیل وضع شده است. چرا که در امور تحقیقات کیفری، معمولاً بازرس اطلاعات علمی و فنی کافی برای بررسی تخصصی مساله را ندارد و در نتیجه ناچار به مراجعه به اهل خبره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در این ماده اشاره ای به لزوم یا عدم لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس نشده است. اما لزوم امضاء وی را عده ای از بدیهیات امر تلقی کرده اند و صورتمجلس فاقد امضای کارشناس را فاقد ارزش می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین با توجه به اهمیت نظر قاضی در کشف حقیقت، باید در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی به امور نظر قاضی را ملاک قرار داد و چنانچه از نظر وی رسیدگی به امری ضرورت یابد، کارشناس مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا این بازپرس است که تعیین می کند کارشناس در کدام زمینه ها مکلف به رسیدگی و اظهار نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین بازپرس می تواند خود در امر کارشناسی حضور یافته و راساً بر آن نظارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890572|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | یکی از دلایل اثبات امر جزایی، قرائن، امارات و کارشناسی هایی هستند که می توانند به طور غیر مستقیم و از طریق قیاس و عقل، دلالت بر وقوع جرم کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق در خصوص نحوه به کار گیری این دلیل وضع شده است. چرا که در امور تحقیقات کیفری، معمولاً بازرس اطلاعات علمی و فنی کافی برای بررسی تخصصی مساله را ندارد و در نتیجه ناچار به مراجعه به اهل خبره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در این ماده اشاره ای به لزوم یا عدم لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس نشده است. اما لزوم امضاء وی را عده ای از بدیهیات امر تلقی کرده اند و صورتمجلس فاقد امضای کارشناس را فاقد ارزش می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین با توجه به اهمیت نظر قاضی در کشف حقیقت، باید در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی به امور نظر قاضی را ملاک قرار داد و چنانچه از نظر وی رسیدگی به امری ضرورت یابد، کارشناس مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا این بازپرس است که تعیین می کند کارشناس در کدام زمینه ها مکلف به رسیدگی و اظهار نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین بازپرس می تواند خود در امر کارشناسی حضور یافته و راساً بر آن نظارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890572|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۴
بازپرس پرسشهاي لازم را از كارشناس به صورت كتبي يا شفاهي به عمل مي آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي كند . در صورتي كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد ، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند .
توضیح واژگان
عده ای معتقدند مقصود مقنن از « کتبی یا شفاهی» واضح نیست. اما به نظر می رسد ظاهر ماده بیانگر این است که پرسش از کارشناس هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی باید انجام گیرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از دلایل اثبات امر جزایی، قرائن، امارات و کارشناسی هایی هستند که می توانند به طور غیر مستقیم و از طریق قیاس و عقل، دلالت بر وقوع جرم کنند.[۲] ماده فوق در خصوص نحوه به کار گیری این دلیل وضع شده است. چرا که در امور تحقیقات کیفری، معمولاً بازرس اطلاعات علمی و فنی کافی برای بررسی تخصصی مساله را ندارد و در نتیجه ناچار به مراجعه به اهل خبره است.[۳] در این ماده اشاره ای به لزوم یا عدم لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس نشده است. اما لزوم امضاء وی را عده ای از بدیهیات امر تلقی کرده اند و صورتمجلس فاقد امضای کارشناس را فاقد ارزش می دانند.[۴] همچنین با توجه به اهمیت نظر قاضی در کشف حقیقت، باید در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی به امور نظر قاضی را ملاک قرار داد و چنانچه از نظر وی رسیدگی به امری ضرورت یابد، کارشناس مکلف به رسیدگی است.[۵] لذا این بازپرس است که تعیین می کند کارشناس در کدام زمینه ها مکلف به رسیدگی و اظهار نظر است.[۶] همچنین بازپرس می تواند خود در امر کارشناسی حضور یافته و راساً بر آن نظارت کند.[۷]
مصادیق و نمونه ها
چنانچه لکه های زرد رنگی روی بازوی مقتول وجود داشته باشد که از نظر پزشک کارشناس فاقد اهمیت بوده اما قاضی بر مبنای این فرضیه که این لکه ها آثار بسته شدن دست های مقتول با جسمی سخت از سوی قاتل اند، سوالاتی را در این خصوص از کارشناس مطرح کند، فرد متخصص علیرغم فقدان پایه تخصصی چنین سوالاتی، حق نادیده گرفتن آن را نداشته و مکلف به بیان نتایج آزمایشات در این خصوص است.[۸]
مواد مرتبط
ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1377) [۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483260
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637868
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890576
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483252
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483256
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636680
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890572
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890584
- ↑ حمید دلیر. حقوق مصادره (بررسی تطبیقی مصادره-ضبط و استرداد اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2592188