ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه ، به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار ، وجه الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي شود . | |||
تبصره ماده 224: تفهيم مفاد ماده ( 194 ) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه گذار نيز الزامي است . | تبصره ماده 224: تفهيم مفاد ماده ( 194 ) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه گذار نيز الزامي است . | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نباید در این مورد به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند. از همین روی نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثبقه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق و ضرورت تفهیم نکات مذکور در آن به متهم در راستای استقرار تعهد کفیل یا وثیقه گذار پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> چرا که در بیشتر موارد وثیقه گذار شخصی غیر از متهم است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> در واقع اگر در یک پرونده کیفری برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شود، در فرض امتناع کفیل یا وثیقه گذار از اجرای تعهد خود مبنی بر معرفی متهم، باید وجهه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>این اموال به دستور دادستان ضبط می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1912628|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما نکته قابل توجه آن است که ضبط اموال در این قوانین در راستای دسترسی به متهم و حفظ حقوق افراد است. لذا باید تا حد امکان آثار آن متوجه خود متهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891628|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یکی از شرایط عمومی ضبط اموال را رجوع ابتدایی به متهم و نیز ابلاغ واقعی به وثیقه گذار یا کفیل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929620|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که نباید در این مورد به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند. از همین روی نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثبقه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۵
بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه ، به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار ، وجه الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي شود .
تبصره ماده 224: تفهيم مفاد ماده ( 194 ) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه گذار نيز الزامي است .
توضیح واژگان
ضبط را در لغت به معنای نگهداری از چیزی به سختی تعریف کرده اند.[۱] همچنین ضبط به معنای توقیف موقت مالی بدون سلب مالکیت از آن نیز آمده است.[۲] اما در خصوص قرار های تأمین کیفری، معمولاً ضبط به معنای ایفای تعهد است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق و ضرورت تفهیم نکات مذکور در آن به متهم در راستای استقرار تعهد کفیل یا وثیقه گذار پیش بینی شده است.[۴] چرا که در بیشتر موارد وثیقه گذار شخصی غیر از متهم است .[۵] در واقع اگر در یک پرونده کیفری برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شود، در فرض امتناع کفیل یا وثیقه گذار از اجرای تعهد خود مبنی بر معرفی متهم، باید وجهه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط شود. [۶]این اموال به دستور دادستان ضبط می شوند.[۷] اما نکته قابل توجه آن است که ضبط اموال در این قوانین در راستای دسترسی به متهم و حفظ حقوق افراد است. لذا باید تا حد امکان آثار آن متوجه خود متهم شود.[۸] یکی از شرایط عمومی ضبط اموال را رجوع ابتدایی به متهم و نیز ابلاغ واقعی به وثیقه گذار یا کفیل دانسته اند.[۹] چرا که نباید در این مورد به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند. از همین روی نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثبقه وجود دارد.[۱۰]
سوابق فقهی
عده ای از فقها معتقدند اگر کسی که از تن دیگری کفالت نموده است او را در موعد مقرر حاضر نکند، در مرحله نخست، حاکم شرع وی را الزام به تسلیم می کند. در فرض امتناع کفیل از تسلیم، صورت تقاضای مکفول له حبس وی جایز است، در غیر این صورت حبس او جایز نیست.[۱۱]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891652
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891660
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891636
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332612
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332608
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890468
- ↑ نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1912628
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891628
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929620
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708572
- ↑ نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395688