ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سابقا از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می شد. اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کایت دلایل اتهام متهم تصمیم گیری می کمد، عنوان « قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عبارت « در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي» اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین و یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرنده مورد رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> سابقا از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می شد. اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کایت دلایل اتهام متهم تصمیم گیری می کمد، عنوان « قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته بر اساس این ماده موافقت دادستان با قرار های نهایی صادره از سوی بازپرس لازم است. نظر دادستان باید ظرف مدت سه روز اعلام شود و در صورت بروز اختلاف نیز حل اختلاف با دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804516|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> همچنین عبارت « در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي» اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین و یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرنده مورد رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود. این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود. این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/93/2103 _93/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با عنایت به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعلام ختم تحقیقات توسط [[بازپرس]] در مواردی است که بازپرس می باید یکی از قرارهای نهایی مذکور دراین ماده را صادر نماید و شامل قرار عدم صلاحیت نمی گردد . درخصوص قرار عدم صلاحیت، باتوجه به ماده 117 قانون فوق الذکر ومفهوم مخالف [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 118این قانون]]، اعلام کفایت و ختم تحقیقات منتفی به نظر می رسد | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۱
بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي كند . دادستان بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول ، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند . چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد ، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.[۱] همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام می نماید.[۲] سابقا از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می شد. اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کایت دلایل اتهام متهم تصمیم گیری می کمد، عنوان « قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.[۳] البته بر اساس این ماده موافقت دادستان با قرار های نهایی صادره از سوی بازپرس لازم است. نظر دادستان باید ظرف مدت سه روز اعلام شود و در صورت بروز اختلاف نیز حل اختلاف با دادگاه صالح است.[۴] همچنین عبارت « در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي» اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین و یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرنده مورد رسیدگی است.[۵]
به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود. این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.[۶]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/93/2103 _93/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با عنایت به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس در مواردی است که بازپرس می باید یکی از قرارهای نهایی مذکور دراین ماده را صادر نماید و شامل قرار عدم صلاحیت نمی گردد . درخصوص قرار عدم صلاحیت، باتوجه به ماده 117 قانون فوق الذکر ومفهوم مخالف ماده 118این قانون، اعلام کفایت و ختم تحقیقات منتفی به نظر می رسد
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782560
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782988
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654760
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4804516
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658004
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658008