اصل ۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 74 قانون اساسی را به اصل ۷۴ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است. | لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است. | ||
نظر تفسيري شماره 5146 /21 /78 مورخ 24 /5 /1378 شوراي نگهبان: | |||
«نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره 5146 /21 /78 مورخ 24 /5 /1378 شوراي نگهبان: «نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. | |||
1- تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان پذير نيست. | 1- تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان پذير نيست. | ||
2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى باشد. | 2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى باشد. | ||
3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است. | 3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است. | ||
4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است». | 4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است». | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۲
لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 5146 /21 /78 مورخ 24 /5 /1378 شوراي نگهبان: «نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. 1- تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان پذير نيست. 2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى باشد. 3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است. 4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است».