اصل ۸۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 82 قانون اساسی را به اصل ۸۲ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. | اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 1384 مورخ 14 /12 /1359 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 1384 مورخ 14 /12 /1359 شوراي نگهبان: | ||
به كار گرفتن كارشناسان خارجي و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضويت در ارتش كه در اصل 145 قانون اساسي ممنوع شده محسوب نمي گردد. طبيعي است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است. | به كار گرفتن كارشناسان خارجي و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضويت در ارتش كه در اصل 145 قانون اساسي ممنوع شده محسوب نمي گردد. طبيعي است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916028|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 1723 ر - 24 مورخ 3 /2 /1360 شوراي نگهبان: | |||
«در هر دو موردي كه سئوال شده با توجه به قيودي كه در نامه مرقوم شده مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.» | نظر تفسيري شماره 1723 ر - 24 مورخ 3 /2 /1360 شوراي نگهبان:«در هر دو موردي كه سئوال شده با توجه به قيودي كه در نامه مرقوم شده مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917288|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 3179 مورخ 14 /5 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 3179 مورخ 14 /5 /1360 شوراي نگهبان: | ||
همانطور كه در اصل 82 قانون اساسي تصريح شده است استخدام كارشناسان خارجي فقط در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است، بنابراين در مورد سؤال نيز استخدام كارشناس خارجي بايد با تصويب مجلس باشد. | همانطور كه در اصل 82 قانون اساسي تصريح شده است استخدام كارشناسان خارجي فقط در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است، بنابراين در مورد سؤال نيز استخدام كارشناس خارجي بايد با تصويب مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917452|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۱
اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 1384 مورخ 14 /12 /1359 شوراي نگهبان: به كار گرفتن كارشناسان خارجي و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضويت در ارتش كه در اصل 145 قانون اساسي ممنوع شده محسوب نمي گردد. طبيعي است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است.[۱]
نظر تفسيري شماره 1723 ر - 24 مورخ 3 /2 /1360 شوراي نگهبان:«در هر دو موردي كه سئوال شده با توجه به قيودي كه در نامه مرقوم شده مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.»[۲]
نظر تفسيري شماره 3179 مورخ 14 /5 /1360 شوراي نگهبان: همانطور كه در اصل 82 قانون اساسي تصريح شده است استخدام كارشناسان خارجي فقط در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است، بنابراين در مورد سؤال نيز استخدام كارشناس خارجي بايد با تصويب مجلس باشد.[۳]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916028
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917288
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917452