اصل ۹۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 96 قانون اساسی را به اصل ۹۶ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است. | اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان: | ||
تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي نمايد | تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي نمايد | ||
| خط ۶: | خط ۸: | ||
نظر تفسيري شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شوراي نگهبان: | ||
"تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است" | "تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است" | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸
اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان: تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي نمايد نظر تفسيري مورخ 2 /4 /1360 شوراي نگهبان: در شوراى نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى گيرى شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأييد مى شود و اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى ندانستند رد مى شود و يا اينكه بايد رأى گيرى بر مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد بگونه اى كه اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مى شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مى شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأى گيرى بر همين منوال ادامه يافت. نظر تفسيري شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شوراي نگهبان: "تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است"