اصل ۹۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 99 قانون اساسی را به اصل ۹۹ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد. | اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 1234 مورخ 1 /3 /1370 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 1234 مورخ 1 /3 /1370 شوراي نگهبان: | ||
نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. | نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. | ||
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: | ||
« مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.» | « مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.» | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸
اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 1234 مورخ 1 /3 /1370 شوراي نگهبان: نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: « مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.»