اصل ۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

طبق دستور قرآن کریم‏: «و امرهم شوری بینهم‏» و «شاورهم فی الامر» شوراها:مجلس شورای اسلامی‏، شورای استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‏ قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

آیات وروایات متعدد در کتاب و سنت بر اهمیت شورا تأکید دارد. از این آیات و روایات وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت می‌شود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهاده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی آراء عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3990468|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مؤمن|چاپ=}}</ref>در همین راستاعلامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است. و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد. و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود را مشاور خوبی می‌دانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مسلحت‌ها رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905836|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

=== مستندات ===

قانون اساسی با استناد به آیه ۱۵۹ س. ره آل عمران و آیه ۳۸ سوره شورا اصول شوری را پذیرفته‌است و کانون‌های شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468904|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>

امام علی (ع) در لزوم مشورت می‌فرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت می‌رساند و ومشورت با مردم مشارکت در عقول و بهره‌گیر از افکار آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5192060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

[[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]]