۲۱٬۴۶۷
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها:مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند. | '''اصل ۷ قانون اساسی''': طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را [[قانون اساسی|این قانون]] و قوانین ناشی از آن معین میکند. | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
آیات وروایات متعدد در کتاب و سنت بر اهمیت شورا تأکید دارد. از این آیات و روایات وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت میشود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی آراء عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3990468|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مؤمن|چاپ=}}</ref>در همین | آیات وروایات متعدد در [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] بر اهمیت شورا تأکید دارد. از این آیات و روایات وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت میشود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی آراء عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3990468|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مؤمن|چاپ=}}</ref> در همین راستا علامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است. و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد. و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل میشود را مشاور خوبی میدانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مسلحتها رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905836|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات === | === مستندات فقهی === | ||
قانون اساسی با استناد به آیه ۱۵۹ | قانون اساسی با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شورا]] اصول شوری را پذیرفتهاست و کانونهای شورایی را در سطوح مختلف پیشبینی کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468904|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
امیرالمومنین (ع) در لزوم مشورت میفرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت میرساند و ومشورت با مردم مشارکت در عقول و بهرهگیر از افکار آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5192060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== اصول مرتبط == | == اصول مرتبط == | ||
[[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۶۲ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |