اصل ۱۱۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 111 قانون اساسی را به اصل ۱۱۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شوري به جاي وي منصوب ميگردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند. | اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شوري به جاي وي منصوب ميگردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند. | ||
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. | هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. | ||
تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نيست ولى على الاصول كه همه نهادها رعايت قانون اساسى را مىنمايند ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده اين اصل و اصول ديگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد. | تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نيست ولى على الاصول كه همه نهادها رعايت قانون اساسى را مىنمايند ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده اين اصل و اصول ديگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد. | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۹
اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شوري به جاي وي منصوب ميگردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نيست ولى على الاصول كه همه نهادها رعايت قانون اساسى را مىنمايند ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده اين اصل و اصول ديگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد.