اصل ۱۲۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 125 قانون اساسی را به اصل ۱۲۵ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قرارد+D192ادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست. | امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قرارد+D192ادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
«چون ارسال نامه درخواست كار چنانكه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدى نيست مشمول اصل 125 قانون اساسى نمىباشد و نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد». | «چون ارسال نامه درخواست كار چنانكه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدى نيست مشمول اصل 125 قانون اساسى نمىباشد و نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد». | ||
| خط ۷: | خط ۹: | ||
«با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتا آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» | «با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتا آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۸
امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قرارد+D192ادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.
رویه های حکومتی
«چون ارسال نامه درخواست كار چنانكه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدى نيست مشمول اصل 125 قانون اساسى نمىباشد و نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد».
«موضوع اصول 77و125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود.» اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125از قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي ايران وشركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد. «مستفاد از اصل 125 قانون اساسي اين است كه امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و... با امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است و سند قرارداد با امضاي رئيس جمهوري يا نماينده قانوني او رسميت خواهد يافت».
«با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتا آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»