اصل ۱۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 140 قانون اساسی را به اصل ۱۴۰ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود. | اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 10870 مورخ 29 /12 /1362 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 10870 مورخ 29 /12 /1362 شوراي نگهبان: | ||
مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود. | مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود. | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۳
اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 10870 مورخ 29 /12 /1362 شوراي نگهبان: مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.