اصل ۱۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 157 قانون اساسی را به اصل ۱۵۷ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.
اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.
 
== رویه‌های حکومتی ==
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به‏ منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ ميگردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ بشرح‏ زير ميباشد:
به‏ منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ ميگردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ بشرح‏ زير ميباشد:
خط ۵: خط ۷:
2 ـ تهيه‏ لوايح‏ قضائي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏
2 ـ تهيه‏ لوايح‏ قضائي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏
3 ـ استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏‌ماموريت‏ و تعيين ‏‌مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏
3 ـ استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏‌ماموريت‏ و تعيين ‏‌مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۴

اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.

رویه‌های حکومتی

اصل يكصد و پنجاه و هفتم به‏ منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ ميگردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ بشرح‏ زير ميباشد: 1 ـ ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليتهاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏ 2 ـ تهيه‏ لوايح‏ قضائي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏ 3 ـ استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏‌ماموريت‏ و تعيين ‏‌مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏

منابع