اصل ۱۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموريكه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. | اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموريكه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. » | « از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. » | ||
« هر وزيري كه طبق قانون وبا رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 مي توان از او سوال كرد، وتعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرائي، مغاير قانون اساسي است. | « هر وزيري كه طبق قانون وبا رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 مي توان از او سوال كرد، وتعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرائي، مغاير قانون اساسي است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۱
اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموريكه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
رویه‌های حکومتی
« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. » « هر وزيري كه طبق قانون وبا رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 مي توان از او سوال كرد، وتعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرائي، مغاير قانون اساسي است.