اصل ۱۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند. | اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
نظر تفسیری شماره 9939 مورخ: 1362/9/8 در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاّ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد | |||
2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود . | 2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود . | ||
3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد | 3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919624|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره 3786 مورخ 1364/4/19 : ((صلح و دعوا ارتباطي به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن (بدون استثناء اعم از اينكه صلح و دعوا ناظر به قراردادي باشد كه انعقاد اصل قرارداد طبق اصل 77 به تصويب در مجلس ندارد) تعيين شده است)).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گيرد جمهورى اسلامى ايران با توجه به قانون اساسى مىتواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضايي اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنين جمهورى اسلامى ايران مىتواند به وسيله وزارتخانهها و يا سازمانهاى ذىربط اقدامات مزبور را انجام دهد. | |||
نظر تفسیری شماره 7484 موررخ 1365/10/11 : ((- انجام تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و يا ارجاع دعاوى به داورى مىباشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضايي نمىباشد. | |||
2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گيرد جمهورى اسلامى ايران با توجه به قانون اساسى مىتواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضايي اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنين جمهورى اسلامى ايران مىتواند به وسيله وزارتخانهها و يا سازمانهاى ذىربط اقدامات مزبور را انجام دهد)) .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920804|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۷
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره 9939 مورخ: 1362/9/8 در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاّ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد 2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود . 3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد [۱]
نظر تفسیری شماره 3786 مورخ 1364/4/19 : ((صلح و دعوا ارتباطي به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن (بدون استثناء اعم از اينكه صلح و دعوا ناظر به قراردادي باشد كه انعقاد اصل قرارداد طبق اصل 77 به تصويب در مجلس ندارد) تعيين شده است)).[۲]
نظر تفسیری شماره 7484 موررخ 1365/10/11 : ((- انجام تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و يا ارجاع دعاوى به داورى مىباشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضايي نمىباشد. 2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گيرد جمهورى اسلامى ايران با توجه به قانون اساسى مىتواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضايي اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنين جمهورى اسلامى ايران مىتواند به وسيله وزارتخانهها و يا سازمانهاى ذىربط اقدامات مزبور را انجام دهد)) .[۳]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919624
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920620
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920804