ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که 210497022 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
بازپرس براي معاينه جراحات ، آثار و علائم ضرب ، صدمات جسمي ، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشكي ، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد ، از وي دعوت مي كند . اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد ، پزشك متخصص معتمد دعوت مي شود .
'''ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری''':بازپرس براي معاينه جراحات ، آثار و علائم ضرب ، صدمات جسمي ، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشكي ، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد ، از وي دعوت مي كند . اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد ، پزشك متخصص معتمد دعوت مي شود .


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه های فنی و تخصصی جرم است.1739900بهره گیری از یافته های علمی و برسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می شود.2086076این امر در معاینات محلی و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است. در واقع  علاوه بر اموال منقول و غیر منقول، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند.1226900در این خصوص نباید مددهای سازمان پزشکی قانونی را در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری همچون قتل فراموش کرد.2075764 بطوری که عده ای معقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، رونده رسیدگی به پرونده های کیفری را با اخلال روبرو می سازد.2075772از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی  مرگ های مشکوک و تشخیص علت مرگ است. در این خصوص می توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص هویت متوفی است و هم زمانی صادر می شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد.در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیر عادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند.890600 همچنین در موارد وقوع قتل به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده  م شود.1739892گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به مراجع قضایی است. همچنین در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جست و جراحات و آسیب های روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می باشد.483316 در خواست های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء مقامات قضایی مربوطه نیز رسیده باشد.636800
ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه های فنی و تخصصی جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>بهره گیری از یافته های علمی و برسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2086076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>این امر در معاینات محلی و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است. در واقع  علاوه بر اموال منقول و غیر منقول، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>در این خصوص نباید مددهای سازمان پزشکی قانونی را در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری همچون قتل فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075764|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بطوری که عده ای معقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، رونده رسیدگی به پرونده های کیفری را با اخلال روبرو می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی  مرگ های مشکوک و تشخیص علت مرگ است. در این خصوص می توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص هویت متوفی است و هم زمانی صادر می شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد.در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیر عادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890600|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین در موارد وقوع قتل به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده  م شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739892|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به مراجع قضایی است. همچنین در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جست و جراحات و آسیب های روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در خواست های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء مقامات قضایی مربوطه نیز رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه 7/526-1382/1/24 ضرورتی به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل وقوع جنایت وجود نداشته و این معاینه ممکن است در محلی دیگر از جمله مرکز پزشکی قانونی صورت گیرد مگر در فرض ضرورت معاینه در خود محل جنایت.493032
به موجب نظریه 7/526-1382/1/24 ضرورتی به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل وقوع جنایت وجود نداشته و این معاینه ممکن است در محلی دیگر از جمله مرکز پزشکی قانونی صورت گیرد مگر در فرض ضرورت معاینه در خود محل جنایت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493032|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب 1372)]] 483308
[[ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب 1372)]]  
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۵

ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:بازپرس براي معاينه جراحات ، آثار و علائم ضرب ، صدمات جسمي ، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشكي ، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد ، از وي دعوت مي كند . اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد ، پزشك متخصص معتمد دعوت مي شود .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه های فنی و تخصصی جرم است.[۱]بهره گیری از یافته های علمی و برسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می شود.[۲]این امر در معاینات محلی و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است. در واقع علاوه بر اموال منقول و غیر منقول، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند.[۳]در این خصوص نباید مددهای سازمان پزشکی قانونی را در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری همچون قتل فراموش کرد.[۴] بطوری که عده ای معقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، رونده رسیدگی به پرونده های کیفری را با اخلال روبرو می سازد.[۵]از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی مرگ های مشکوک و تشخیص علت مرگ است. در این خصوص می توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص هویت متوفی است و هم زمانی صادر می شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد.در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیر عادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند.[۶] همچنین در موارد وقوع قتل به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده م شود.[۷]گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به مراجع قضایی است. همچنین در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جست و جراحات و آسیب های روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می باشد.[۸] در خواست های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء مقامات قضایی مربوطه نیز رسیده باشد.[۹]

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/526-1382/1/24 ضرورتی به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل وقوع جنایت وجود نداشته و این معاینه ممکن است در محلی دیگر از جمله مرکز پزشکی قانونی صورت گیرد مگر در فرض ضرورت معاینه در خود محل جنایت.[۱۰]

مواد مرتبط

ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب 1372)

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739900
  2. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2086076
  3. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226900
  4. مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075764
  5. مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075772
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890600
  7. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739892
  8. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483316
  9. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636800
  10. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493032