ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در بسیاری از موارد در حقوق ایران حق داشتن وکیل از طریق نهاد ها و ارگان های حمایتی و نیز پاسخ های کیفری دیگر مورد حمایت قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001464|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال در فرض تعدد وکلا ، حکم ماده فوق در خصوص کفایت حضور یک وکیل در جلسه رسیدگی شامل مواردی است که این وکلا به موجب قرار داد وکالت به اتفاق برای انجام موضوع وکالت ، اختیار داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> حضور وکلا در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3988576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> تعداد این وکلا در دادگاه کیفری یک حداکثر سه نفر است. در دادگاه انقلاب نیز در خصوص تعداد وکلا باید قائل به تفکیک شد. اگر موضوع اتهام از جرایم مذکور در بند های الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون باشد، تعداد وکلای طرفین 3 نفر و در غیر این صورت حداکثر دو نفر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اهمیت حضور وکلا در فرایند دادرسی و نیز تحقیقات مقدماتی به اندازه ای است که محروم کردن طرفین از این حق باید با پاسخ کیفری مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001480|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در بسیاری از موارد در حقوق ایران حق داشتن وکیل از طریق نهاد ها و ارگان های حمایتی و نیز پاسخ های کیفری دیگر مورد حمایت قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001464|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال در فرض تعدد وکلا ، حکم ماده فوق در خصوص کفایت حضور یک وکیل در جلسه رسیدگی شامل مواردی است که این وکلا به موجب قرار داد وکالت به اتفاق برای انجام موضوع وکالت ، اختیار داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> حضور وکلا در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3988576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> تعداد این وکلا در دادگاه کیفری یک حداکثر سه نفر است. در دادگاه انقلاب نیز در خصوص تعداد وکلا باید قائل به تفکیک شد. اگر موضوع اتهام از جرایم مذکور در بند های الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون باشد، تعداد وکلای طرفین 3 نفر و در غیر این صورت حداکثر دو نفر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اهمیت حضور وکلا در فرایند دادرسی و نیز تحقیقات مقدماتی به اندازه ای است که محروم کردن طرفین از این حق باید با پاسخ کیفری مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001480|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۸
ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام امور كيفري ، طرفين مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند . در صورت تعدد وكيل ، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است . تبصره ماده 345: در غيرجرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك ، هر يك از طرفين مي توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند .
پیشینه
سابقاً مواد 185 تا 187 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده با در نظر گرفتن اهمیت حضور وکیل در جلسات دادرسی و لزوم دسترسی به وی با توجه به فنی و تخصصی بودن زبان حقوقی وضع شده است.[۲] در واقع تقویت حق دفاع متهم از خود از طریق تسهیل شرایط حضور وکیل را که پس از پایان جنگ جهانی دوم در اسناد بین المللی حقوقی مختلف نیز ورد تأکید قرار گرفت، می توان از مبانی وضع ماده فوق دانست.[۳] حضور وکلا همچنین عرصه را برای سوء استفاده های احتمالی ضابطین دادگستری و مقامات قضایی دیگر تنگ تر می کند.[۴]
مطالعات تطبیقی
بند 2 ماده 63 و نیز بند 1 ماده 67 اساس نامه دیوان بین المللی کیفری (1998 میلادی) از حق حضور وکیل متهمان در جنایات بین المللی دفاع کرده است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بسیاری از موارد در حقوق ایران حق داشتن وکیل از طریق نهاد ها و ارگان های حمایتی و نیز پاسخ های کیفری دیگر مورد حمایت قرار گرفته است.[۶] حال در فرض تعدد وکلا ، حکم ماده فوق در خصوص کفایت حضور یک وکیل در جلسه رسیدگی شامل مواردی است که این وکلا به موجب قرار داد وکالت به اتفاق برای انجام موضوع وکالت ، اختیار داشته باشند.[۷] حضور وکلا در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، الزامی است.[۸] تعداد این وکلا در دادگاه کیفری یک حداکثر سه نفر است. در دادگاه انقلاب نیز در خصوص تعداد وکلا باید قائل به تفکیک شد. اگر موضوع اتهام از جرایم مذکور در بند های الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون باشد، تعداد وکلای طرفین 3 نفر و در غیر این صورت حداکثر دو نفر می باشد.[۹] اهمیت حضور وکلا در فرایند دادرسی و نیز تحقیقات مقدماتی به اندازه ای است که محروم کردن طرفین از این حق باید با پاسخ کیفری مواجه شود.[۱۰]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی مورخ 1344/2/18 در صورتی که وکیلی که دارای حق توکیل بوه و وکیلی را انتخاب نموده است فوت کند، با فوت او وکالت وکیل مع الواسطه به قوت خود باقی است.[۱۱]
منابع
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 30 ، تابستان 1387. رواق، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2398756
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1404236
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285108
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989032
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001436
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001464
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699980
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3988576
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700020
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001480
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500128