اصل ۲۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان بصرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. | اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان بصرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
عقاید: در لغت عقاید جمع عقیده هاست و عقیده به معنای اعتقاد، ایمان و اندیشه ای است که به صورت باور ذهنی فرد در آمده باشدو انسان به آن یقین داشته باشد. | |||
تفتیش عقاید: پرس و جو در مورد عقاید دینی و سیاسی مردم برای شناسایی و تعقیب آنها که اصطلاحا به آن " انگیزیسیون" هم می گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
به اعتقاد جان استوات میل اینکه مردم حق دارند عقیده ای را مستقیم ( به دست خود) یا غیر مستقیم ( به دست حکومت) خفه کنند؛ درست نیست. زیرا چنین کاری نفسا مخرب و زیان بخش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635460|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>در مورد آزادی ذوق ها و سلیقه ها استوارت میل با نیروی تمام به دفاع از اصالت فرد می پردازد و آن را به معنای تحقق یافتن کمال استعدادهای فردی می داند. که این امر خود خیر فردی و اجتماعی را به بار می آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635436|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>جان رالز می گوید: افراد تعبیرشان از خوب متفاوت است بنابر این ما ناگزیریم مبنای جامعه را نه بر خیر که بر حق بگذاریم. به این معنا که همه حق دارند اگر چه حق نباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
منظور از این نوع آزادی، به رسمیت شناختن حق افراد در پذیرفتن دین یا اعتقادات معین همچنین حق بر، برپایی شعائر ویژه دینی افراد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143360|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق مذهب سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی تواند وی را به علت باورهایش مواخذه نماید و زندگی فردی و اجتماعی وی را به مخاطره اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114860|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>بر این اساس و به دنبال این اصل کسی نمی تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص یا ماندن بر دینی خاص مجبور کند. اما اگر کسی با آزادی و اختیار دین اسلام را برگزیند حق تغییر آن را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618644|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
تحمیل عقیده با زور، اجبار و اکراه از دیدگاه اسلام نه عملی است و نه مجاز | |||
در سوره بقره آیه 256 آمده است: لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4274560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
اصل 23 بر خلاف قائده فقهی ارتداد است و از آن هم آزادی عقیده هم انتخاب آزاد مذهب برداشت می شود. در صورت تعارص این اصل با سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل 151( رئیس جمهور باید مومن و معتقد باشد ) چون تشخیص ایمان جر به تفتیش در احوال خضوصی افراد ممکن نیست به نظر می رشد اصل 23 حاکم است.زیرا اولا یک قاعده بنیادین است و دوما در زمان وضع آن بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>{{پانویس}} | |||
== اصول مرتبط == | |||
اصل 25 قانون اساسی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۲
اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان بصرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
توضیح واژگان
عقاید: در لغت عقاید جمع عقیده هاست و عقیده به معنای اعتقاد، ایمان و اندیشه ای است که به صورت باور ذهنی فرد در آمده باشدو انسان به آن یقین داشته باشد.
تفتیش عقاید: پرس و جو در مورد عقاید دینی و سیاسی مردم برای شناسایی و تعقیب آنها که اصطلاحا به آن " انگیزیسیون" هم می گویند. [۱]
فلسفه و مبانی نظری
به اعتقاد جان استوات میل اینکه مردم حق دارند عقیده ای را مستقیم ( به دست خود) یا غیر مستقیم ( به دست حکومت) خفه کنند؛ درست نیست. زیرا چنین کاری نفسا مخرب و زیان بخش است. [۲]در مورد آزادی ذوق ها و سلیقه ها استوارت میل با نیروی تمام به دفاع از اصالت فرد می پردازد و آن را به معنای تحقق یافتن کمال استعدادهای فردی می داند. که این امر خود خیر فردی و اجتماعی را به بار می آورد. [۳]جان رالز می گوید: افراد تعبیرشان از خوب متفاوت است بنابر این ما ناگزیریم مبنای جامعه را نه بر خیر که بر حق بگذاریم. به این معنا که همه حق دارند اگر چه حق نباشند. [۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از این نوع آزادی، به رسمیت شناختن حق افراد در پذیرفتن دین یا اعتقادات معین همچنین حق بر، برپایی شعائر ویژه دینی افراد است. [۵] فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق مذهب سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی تواند وی را به علت باورهایش مواخذه نماید و زندگی فردی و اجتماعی وی را به مخاطره اندازد.[۶]بر این اساس و به دنبال این اصل کسی نمی تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص یا ماندن بر دینی خاص مجبور کند. اما اگر کسی با آزادی و اختیار دین اسلام را برگزیند حق تغییر آن را ندارد. [۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
تحمیل عقیده با زور، اجبار و اکراه از دیدگاه اسلام نه عملی است و نه مجاز
در سوره بقره آیه 256 آمده است: لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی [۸]
انتقادات
اصل 23 بر خلاف قائده فقهی ارتداد است و از آن هم آزادی عقیده هم انتخاب آزاد مذهب برداشت می شود. در صورت تعارص این اصل با سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل 151( رئیس جمهور باید مومن و معتقد باشد ) چون تشخیص ایمان جر به تفتیش در احوال خضوصی افراد ممکن نیست به نظر می رشد اصل 23 حاکم است.زیرا اولا یک قاعده بنیادین است و دوما در زمان وضع آن بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسیده است. [۹]
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460232
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635460
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635436
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183936
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143360
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114860
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618644
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4274560
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183732
اصول مرتبط
اصل 25 قانون اساسی