بطلان وقف: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «وقف در موارد زیر باطل است: 1. وقف بر مقاصد نامشروع، به دلیل ترویج و پیشرفت اینگونه امور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۰
وقف در موارد زیر باطل است:
1. وقف بر مقاصد نامشروع، به دلیل ترویج و پیشرفت اینگونه امور.[۱] در بطلان وقفی که دارای جهت نامشروع است نیازی نیست که به هنگام انشای وقف، تصریح به جهت آن شده باشد؛ بلکه جهت نامشروع، در هر حال موجب بطلان وقف میگردد، چه آشکار باشد و چه پنهان.[۲]
2. مصرف مورد وقف در اموری که توسط قانونگذار، منع شده صحیح نیست، مانند وقف بر قاچاق انسان [۳]
3. اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است، نمیتوانند موضوع وقف قرار گیرند.[۴]
4. وقف خانه برای شرب خمر. [۵]
5. وقف بر تأسیس رستوران، جهت فروش غذاهایی که از گوشت خوک تهیه گردیده است. [۶]
6. وقف حیوان برای حمل شراب.[۷]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186264
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525200
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5104372
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2166568
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39380