ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نمی توان مقصود قانونگذار را از عبارت «به نحوي درست عمل كند » به درستی متوجه شد. اما به نظر می رسد مقصود عدم ایجاد تغییر در ماهیت و ذات این داده ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231828|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>  
نمی توان مقصود قانونگذار را از عبارت «به نحوي درست عمل كند » به درستی متوجه شد. اما به نظر می رسد مقصود عدم ایجاد تغییر در ماهیت و ذات این داده ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231828|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
این ماده در خصوص استناد پذیری داده پیام <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref>  و اسناد الکترونیکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302140|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص استناد پذیری داده پیام <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref>  و اسناد الکترونیکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302140|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref> در واقع بر اساس این ماده داده های رایانه ای در صورت احراز دو شرط قابل استناد هستند:
در واقع بر اساس این ماده داده های رایانه ای در صورت احراز دو شرط قابل استناد هستند:


1-این داده های توسط طرف دعوا و یا شخصی ثالث که از دعوا اطلاع ندارد، ایجاد، پردازش، ذخیره یا منتقل شده باشد.
1-این داده های توسط طرف دعوا و یا شخصی ثالث که از دعوا اطلاع ندارد، ایجاد، پردازش، ذخیره یا منتقل شده باشد.

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۳

ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد ، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود و سامانه رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت ، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ ها خدشه وارد نشود ، قابل استناد است.

توضیح واژگان

نمی توان مقصود قانونگذار را از عبارت «به نحوي درست عمل كند » به درستی متوجه شد. اما به نظر می رسد مقصود عدم ایجاد تغییر در ماهیت و ذات این داده ها است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در خصوص استناد پذیری داده پیام [۲] و اسناد الکترونیکی است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در واقع بر اساس این ماده داده های رایانه ای در صورت احراز دو شرط قابل استناد هستند:

1-این داده های توسط طرف دعوا و یا شخصی ثالث که از دعوا اطلاع ندارد، ایجاد، پردازش، ذخیره یا منتقل شده باشد.

2- سامانه های رایانه ای و مخابراتی مرتبط به نحو درستی عمل کنند. به طوری که به صحت و اعتبار داده ها خدشه ای وارد نشده باشد.[۴]

لذا می توان گفت لازمه استناد پذیری و امکان ارائه داده های الکترونیکی در محاکم آن است که اولا هویت ایجاد کننده داده ها مشخص بوده و در ثانی این اطلاعات معتبر باشند.[۵]

منابع

  1. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231828
  2. محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302064
  3. محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302140
  4. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624092
  5. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624104