ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد . دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحص...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۳
ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری: امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد . دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار ، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد .