ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند : الف ـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: | ||
الف ـ | الف ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰٪) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. | ||
ب ـ تعداد | ب ـ تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲٪) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. | ||
ج ـ | ج ـ حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند. | ||
با توجه به '''تبصره ( | با توجه به '''تبصره (۲) ماده (۵۱)''' قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴–۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، «بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه یافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.» | ||
'''تبصره | '''تبصره ۱ ـ''' وظایف حاکمیتی موضوع ماده (۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۲ ـ''' آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۳ -''' دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند. | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۶
ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰٪) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب ـ تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲٪) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج ـ حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
با توجه به تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴–۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، «بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه یافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.»
تبصره ۱ ـ وظایف حاکمیتی موضوع ماده (۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲ ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ - دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.