ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' از تاريخ تصويب اين قانون ، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد : الف ـ استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي . ب ـ استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين . '...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد: | ||
الف ـ استخدام | الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی. | ||
ب ـ استخدام | ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۱ ـ''' کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۲ ـ''' مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده (۸) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۳ ـ''' سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۴ ـ''' تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌باشد. | ||
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۹
ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد:
الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.
تبصره ۱ ـ کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره ۲ ـ مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده (۸) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ ـ سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره ۴ ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌باشد.