ماده ۲۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر شخصی که برات را گم کرده؛ اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می توان...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۲

اگر شخصی که برات را گم کرده؛ اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت مفقود شدن برات، باید قائل به دو فرض گردید:

-           اول اینکه هنوز براتگیر، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد.

-        دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده؛ و با ارائه نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده؛ و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. و اگر در طول این مدت، دعوایی دررابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.(544903) درنتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات، و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند سفته، و برخلاف حواله، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در قانون تجارت، که دررابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود سند می باشد؛ نه عقد یا تعهدی که منجر به تنظیم برات گردیده است.(375774) توضیح اینکه ضمان موضوع این ماده، از نوع "ضمان ضم ذمه به ذمه" است.(712198) (619806) و این ماده، دلالت بر تخییر دارنده، در تحصیل سایر نسخ برات دارد؛ نه تکلیف وی.(712194) و این ماده، نسبت به چک نیز، قابل تسری است.(535893)