ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد : 1 ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري تأسيس شده اس...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۴
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری: وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد :
1 ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است .
2 ـ تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي ، مشابه و تكراري .
3 ـ تفكيك وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي ، سياستگذاري ، برنامه ريزي ، سازماندهي ، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني ، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده .
4 ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني .
5 ـ بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه .
6 ـ بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذي ربط مذكور در اين قانون .
7 ـ بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند .
8 ـ تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون .
9 ـ شناسايي و واگذاري وظايف ، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا ، بخش و شهر ، شهرستان و استان .
10 ـ اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها ، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي با گرايش ساده سازي مراحل انجام كار ، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان ، افزايش رضايت مراجعان ، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها .
11 ـ تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي .
12 ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي .
13 ـ تصويب دستورالعمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام ، منحل ، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي شود .
14 ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداري ، جابه جايي و تأمين ساختمانهاي اداري .
15 ـ پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد .
تبصره ـ ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .