ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي گردد . الف - تركيب شورا : 1 - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۴
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری: شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي گردد .
الف - تركيب شورا :
1 - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( رئيس شورا )
2 - دونفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال .
3 - دونفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهارسال .
4 - يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
5 - يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر .
6 ـ معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبير شورا .
اعضاء مذكور در بندهاي ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 ) بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد رئيس جمهور انتخاب مي گردند .
7 - وزير كار و امور اجتماعي .
ب ـ وظايف و اختيارات :
1 - بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته هاي شغلي .
2 - بررسي و تصويب شرايط احراز رشته هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق .
3 - بررسي و تصويب دستورالعملها و رويه هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي گيرد .
4 ـ هماهنگي در اظهارنظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرائي در اجراء مفاد اين قانون .
5 - ايجاد رويه هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون .
6 - اتخاذ تصميم در خصوص از كارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط ، براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند .
7 - ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزراء در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي شود .
8 - آئين نامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
ـ ساير وظايفي كه طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تأييد رئيس جمهور .
تصميمات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور براي دستگاههاي مشمول اين قانون لازم الاجراء است .