۳۴٬۲۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== معاونت در جرایم قابل گذشت == | == معاونت در جرایم قابل گذشت == | ||
چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، [[شروع به جرم|شروع]] و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه جرمی در ردیف [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، [[شروع به جرم|شروع]] و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== معاونت در جرایم غیر عمدی == | |||
=== در رویه قضایی === | |||
با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]]، دیوان عالی کشور در موارد متعددی، [[معاونت در جرائم غیرعمدی]] را پذیرفته‌است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۱۶/۱۲/۲۹ اعلام می‌دارد: «در جرائم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری [[عدم مهارت|مهارت ندارد]] یا آن کار بر خلاف نظارت یا [[بی احتیاطی]] است و ممکن است منجر به حادثهٔ خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> با این وجود رویه [[دادسرا]]ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمی‌شود زیرا در جرائم غیرعمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> به موجب رأی شماره 986_1334/3/28 دیوان عالی کشور، رکن اصلی در تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد مرتکب اصلی جرم و معاون است. در خصوص جرایم غیر عمد چنین فرضی متصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279608|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== معاونت در شروع به جرم == | |||
معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است اما [[شروع به معاونت در جرم|شروع به معاونت]]، به علت فقدان یک عمل اصلی قابل مجازات، مجازاتی در پی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
[[دیوان عالی کشور]] در رای شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۳۱۷/۱۱/۶، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب [[قتل|قتلی]] شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای ۵۶۴ مورخ ۱۳۲۶/۶/۲۲ شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم [[اختلاس]] شوند و دیگری با [[علم]] و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی‌شود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و [[تبانی]] با مجرم اصلی است و به علاوه از [[امر وجودی|امور وجودی]] است و نه [[امر عدمی|عدمی]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۳۱۷/۱۱/۶، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب [[قتل|قتلی]] شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای ۵۶۴ مورخ ۱۳۲۶/۶/۲۲ شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم [[اختلاس]] شوند و دیگری با [[علم]] و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی‌شود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و [[تبانی]] با مجرم اصلی است و به علاوه از [[امر وجودی|امور وجودی]] است و نه [[امر عدمی|عدمی]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 58/24_1358/11/17 چنانچه جرم اصلی مشمول [[عفو عمومی]] شود، معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279600|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب رأی شماره 921_1321/6/14 اگر کسی گلوی [[مجنی علیه]] را بگیرد و دیگری فشنگی پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند، عمل نفر اول را باید [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل]] به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[رأی اصراری]] 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم [[تعقیب]] و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
طبق رای شماره ۷۳۹–۲۰/۳/۳۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «کیفرهایی که برای [[جرم اداری|جرایم اداری]] تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت‌هایی جرم قابل کیفر محسوب نمی‌شوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4887000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | طبق رای شماره ۷۳۹–۲۰/۳/۳۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «کیفرهایی که برای [[جرم اداری|جرایم اداری]] تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت‌هایی جرم قابل کیفر محسوب نمی‌شوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4887000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مجازات == | == مجازات == | ||
مجازات معاونت در جرم در [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، تصریح شده‌است. | مجازات معاونت در جرم در [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، تصریح شده‌است. | ||
هرگاه مجازات مرتکب [[قتل عمدی]]، [[قصاص]] باشد، معاون به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ محکوم می‌شود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام|عمد عام]] است و اگر قتل عمد با [[قصد قتل]] صورت گرفته باشد، به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با [[فعل نوعاً کشنده]] باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که [[قصد نتیجه|قصد حصول نتیجه]] را همان سوء نیت خاص بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب | هرگاه مجازات مرتکب [[قتل عمدی]]، [[قصاص]] باشد، معاون به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] ۲ یا ۳ محکوم می‌شود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام|عمد عام]] است و اگر قتل عمد با [[قصد قتل]] صورت گرفته باشد، به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با [[فعل نوعاً کشنده]] باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که [[قصد نتیجه|قصد حصول نتیجه]] را همان سوء نیت خاص بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شرایط تحقق مجازات [[معاونت در قطع عضو عمدی|معاونت در جرم موجب قصاص عضو]]، عیناً همان شرایط پیش‌بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل‌های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>بنابراین معاون در این جرم، طبق بند (ب) ماده فوق، به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره ۲ ماده مذکور وجود دارد، اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی [[قصاص نفس]] یا عضو اجرا نشود»، ظاهراً شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه می‌تواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۲]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره ۲ ماده مذکور وجود دارد، اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی [[قصاص نفس]] یا عضو اجرا نشود»، ظاهراً شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه می‌تواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۲]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۰: | ||
=== تأثیر موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات مباشر بر مجازات معاون === | === تأثیر موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات مباشر بر مجازات معاون === | ||
[[ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، در این خصوص می باشدو به موجب آن، [[موقوفی تعقیب]] و اجرای مجازات مباشر اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند [[معاذیر معاف کننده|عذرهای معاف کننده]]، [[مصونیت]]ها، فوت مرتکب و … باشد، قابل تسری به معاون نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228728|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اما اگر به دلیل وجود [[جهات عینی سقوط تعقیب|جهات عینی]]، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از مسئولیت، معاف می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228760|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>به عکس کیفیات شخصی ،[[جهات عینی سقوط مجازات|کیفیات حقیقی]] که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر می‌دهند، هم در خفت و هم [[تشدید مجازات|شدت مجازات]] معاون تأثیر دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اگرچه دادگاه، کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت‌ها و معافیت‌های معمول در حق مباشر، بهره‌مند سازد، گفتنی است در این مورد، دادگاه [[کیفیات مشدده]] را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537384|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>ضمناً گذشت شاکی نسبت به مباشر، تأثیری در حق معاون ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2253560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که در عوامل موجهه جرم که فعل مباشر، جرم محسوب نمی‌شود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، در این خصوص می باشدو به موجب آن، [[موقوفی تعقیب]] و اجرای مجازات مباشر اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند [[معاذیر معاف کننده|عذرهای معاف کننده]]، [[مصونیت]]ها، فوت مرتکب و … باشد، قابل تسری به معاون نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228728|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اما اگر به دلیل وجود [[جهات عینی سقوط تعقیب|جهات عینی]]، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از مسئولیت، معاف می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228760|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>به عکس کیفیات شخصی ،[[جهات عینی سقوط مجازات|کیفیات حقیقی]] که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر می‌دهند، هم در خفت و هم [[تشدید مجازات|شدت مجازات]] معاون تأثیر دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اگرچه دادگاه، کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت‌ها و معافیت‌های معمول در حق مباشر، بهره‌مند سازد، گفتنی است در این مورد، دادگاه [[کیفیات مشدده]] را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537384|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>ضمناً گذشت شاکی نسبت به مباشر، تأثیری در حق معاون ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2253560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که در عوامل موجهه جرم که فعل مباشر، جرم محسوب نمی‌شود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||