معاونت در جرم

معاون جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.

در قانون

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معاونت در جرم و طرق ارتکاب آن را پیش‌بینی کرده‌است.

مسئولیت معاون

مسئولیت معاون بر مبنای مجرمیت عاریه ایی توجیه میشود یعنی وصف مجرمانه اعمال معاون از رفتار مباشر عاریه گرفته میشود و معاونت جرم مستقلی نیست به دلیل آنکه پذیرش مطلق عاریتی بودن مجرمیت و مسئولیت معاون نتایج نامطلوبی به بار می آورد قانونگذار ما به جای استعاره مطلق اصل استعاره نسبی مسئولیت را پذیرفته است پذیرش اصل استعاره نسبی مسئولیت معاون باعث شده است که در ایران مجازات معاون از مباشر کمتر باشد

شرایط تحقق معاونت در جرم

برای تحقق معاونت، سه شرط لازم است: ۱- جرم بودن رفتار مباشر ۲-تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر ۳- قربانی نبودن معاون.

در مورد طرق معاونت در جرم نیز قابل ذکر است که: «تحریک»، باید فردی باشد و متوجه فرد معینی باشد. «تهدید» نیز باید در شخص تهدید شده مؤثر باشد، بنابراین اگر فرد بداند که تهدید کننده قادر به عملی نمودن تهدید خود نمی‌باشد، لکن با این وجود مرتکب جرم گردد، نمی‌توان تهدید کننده را به عنوان معاون، تعقیب نمود. ضمناً ارائه طریق ارتکاب جرم تنها مصداق معاونت نیست و منحصر به آموزش و راهنمایی نمی‌شود، بلکه آگاه کردن شخص از دشواری‌های طریقی که برای ارتکاب جرم برگزیده است به طوری که راه بر او هموار شود، باعث تحقق معاونت در جرم می‌شود.

علی الاصول باید دانست عنصر قانونی معاونت، از جرمی که همکاری در مورد آن صورت گرفته‌است، به دست می‌آید،هرچند لازم نیست عملیات معاون، ارتباط مستقیم با عملیات مباشر داشته باشد بلکه رابطه سببیت کافی است، بنابراین معاونت در معاونت در جرم نیز ممکن است قابل تعقیب باشد.

گفتنی است معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست؛ مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا ترک فعلی را در حکم معاونت تلقی کرده باشد مانند تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.

لزوم احراز وحدت قصد در معونت در جرم

معاون جرم شخصی است که صرفاً دارای وحدت قصد یا اشتراک رکن روانی با مباشر جرم می باشد و در در عملیات اجرایی جرم مداخله ای ندارد.

مقایسه معاونت در جرم با تسبیب

تسبیب با معاونت، شبیه به یکدیگر هستند، اما تفاوت‌هایی نیز دارند مانند اینکه وحدت قصد میان مباشر و سبب و همچنین عمدی بودن فعل سبب، لازم نیست، علاوه بر این مجازات سبب، مستقل است.

استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم

علی رغم اینکه معاونت در جرم به تبعیتِ از جرم اصلی موجودیت پیدا می کند اما در صورتی که مباشر به دلیل جهات شخصی نظیر جنون یا صغر قابل تعقیب نباشد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد مگر آنکه به دلیل شدت و حدت جنون یا صغر، معاون صغیر یا مجنون را وسیله ی ارتکاب جرم خویش قرارداده باشد که مباشر معنوی آن جرم محسوب خواهد شد. ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این حکم را پیش‌بینی کرده‌است، در این فرض، شخصی از نابالغ برای ارتکاب جرم، سوء استفاده نموده‌است، بنابراین با توجه به عدم مسئولیت کیفری نابالغ، به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود، در واقع چنین فردی مباشر معنوی است. گفتنی است فرد نابالغ به صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم می‌شود و صغیر غیر ممیز به منزله ابزار ارتکاب جرم است، پس مسئولیت متوجه شخص بالغ است.

معاونت در ارتکاب جرم فرد نابالغ

این حکم نیز در ماده فوق، پیش‌بینی شده‌است، در این فرض، شخصی به طریقی، ارتکاب جرم را برای نابالغ، تسهیل می‌کند یا وسایل ارتکاب جرم را در اختیارش قرار می‌دهد، بنابراین به حداکثر مجازات معاون محکوم می‌شود، معاونت در اینجا، منصرف از تحریک و ترغیب نابالغ به ارتکاب جرم است،در حقیقت حکم ماده، ناظر به قاعده جمع سبب و مباشر است که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر آنکه سبب قوی تر باشد.

معاونت در جرایم قابل گذشت

چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.

معاونت در جرایم غیر عمدی

در رویه قضایی

با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در جرائم غیرعمدی، دیوان عالی کشور در موارد متعددی، معاونت در جرائم غیرعمدی را پذیرفته‌است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۱۶/۱۲/۲۹ اعلام می‌دارد: «در جرائم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثهٔ خطرناک شود با آن شخص معاونت کند». با این وجود رویه دادسرا‌ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمی‌شود زیرا در جرائم غیرعمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد. به موجب رأی شماره 986_1334/3/28 دیوان عالی کشور، رکن اصلی در تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد مرتکب اصلی جرم و معاون است. در خصوص جرایم غیر عمد چنین فرضی متصور نیست.

معاونت در شروع به جرم

معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است اما شروع به معاونت، به علت فقدان یک عمل اصلی قابل مجازات، مجازاتی در پی ندارد.

در رویه قضایی

• دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۳۱۷/۱۱/۶، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای ۵۶۴ مورخ ۱۳۲۶/۶/۲۲ شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی‌شود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است و نه عدمی».

• به موجب رأی وحدت رویه شماره 58/24_1358/11/17 چنانچه جرم اصلی مشمول عفو عمومی شود، معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو خواهد شد.

• به موجب رأی شماره 921_1321/6/14 اگر کسی گلوی مجنی علیه را بگیرد و دیگری فشنگی پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند، عمل نفر اول را باید معاونت در قتل به شمار آورد.

• به موجب رأی اصراری 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم تعقیب و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.

• طبق رای شماره ۷۳۹–۲۰/۳/۳۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «کیفرهایی که برای جرایم اداری تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت‌هایی جرم قابل کیفر محسوب نمی‌شوند.»
• نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق

مجازات

مجازات معاونت در جرم در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تصریح شده‌است.

هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص باشد، معاون به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ محکوم می‌شود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد، به عنوان سوء نیت خاص به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با فعل نوعاً کشنده باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوء نیت خاص بدانیم.شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو، عیناً همان شرایط پیش‌بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل‌های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده‌است،بنابراین معاون در این جرم، طبق بند (ب) ماده فوق، به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره ۲ ماده مذکور وجود دارد، اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهراً شامل علل موجهه جرم نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به گذشت شاکی از معاون ندارد، اما گذشت ولی دم از معاون، موجبی است برای تخفیف مجازات قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه می‌تواند مجازات را به استناد ماده ۲۲ تخفیف دهد.

چنانچه مرتکب جرم اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. این استرداد مال از سوی مختلس، کیفیت ارفاقی شخصی می باشد و ناظر به معاون جرم نیست و معاون بر حسب مجازات های قانونی، به تعزیر یک یا دو درجه پایین تر محکوم خواهد شد.

اگر حکم رجم برای زانی و رانیه محصن اجرا نشود، حکم صد ضربه شلاق مذکور در همان ماده، بدلِ از رجم محسوب نمی شود و چنانچه معاون رجم مشمول عنوان خاص قوادی نباشد، شلاق مذکور حدی است و معاون نیز به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

معاون جرم به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود مگر آنکه در شرع مجازات دیگری برای وی در نظر گرفته شده باشد. با این وجود، اگر معاون جرم اختلاس کارمند دولت نبوده باشد، اساساً امکان انفصال دولتی وی منتفی است و از این جهت از شمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی نیز خارج می باشد، چراکه ماده اخیر مربوط جرائمی است که نوع یا میزانِ تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نه آنکه اساساً امکان ارتکاب آنها از سوی شخص منتفی باشد.

تأثیر موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات مباشر بر مجازات معاون

ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در این خصوص می باشدو به موجب آن، موقوفی تعقیب و اجرای مجازات مباشر اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند عذرهای معاف کننده، مصونیت‌ها، فوت مرتکب و … باشد، قابل تسری به معاون نیست، اما اگر به دلیل وجود جهات عینی، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از مسئولیت، معاف می‌شود،به عکس کیفیات شخصی ،کیفیات حقیقی که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر می‌دهند، هم در خفت و هم شدت مجازات معاون تأثیر دارد،اگرچه دادگاه، کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت‌ها و معافیت‌های معمول در حق مباشر، بهره‌مند سازد، گفتنی است در این مورد، دادگاه کیفیات مشدده را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر می‌گیرد.ضمناً گذشت شاکی نسبت به مباشر، تأثیری در حق معاون ندارد.پر واضح است که در عوامل موجهه جرم که فعل مباشر، جرم محسوب نمی‌شود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود، به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود.

برخی مصادیق

معاونت در قتل عمدی

مجازات معاونت در قتل عمدی در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش بینی شده‌است.عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد، به عنوان سوء نیت خاص به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با فعل نوعاً کشنده باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوء نیت خاص بدانیم.

معاونت در قطع عضو عمدی

شرایط تحقق مجازات معاونت در قطع عمدی عضو، عیناً همان شرایط پیش‌بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل‌های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده‌است،معاون در این جرم، طبق بند (ب) ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، به (حبس تعزیری درجه پنج یا شش) بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر

با توجه به این که مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اصولا دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.