۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | ==فلسفه و مبانی نظری ماده== | ||
میتوان بیان داشت که چون امروزه [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس [[تقصیر]] میباشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و میتواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم میدهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد [[قوه تمیز]] نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد: | اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد: | ||
۱-عقل ۲-بلوغ ۳-اختیار ۴-قصد | |||
بنابراین اقرار [[مستی|مست]] و [[صغر|کودک]] و [[جنون|مجنون]] و [[اجبار|مجبور]] و اشخاصی مثل [[ساهی]] و [[نائم]] که قصد ندارند، [[عدم نفوذ|نافذ نیست]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | بنابراین اقرار [[مستی|مست]] و [[صغر|کودک]] و [[جنون|مجنون]] و [[اجبار|مجبور]] و اشخاصی مثل [[ساهی]] و [[نائم]] که قصد ندارند، [[عدم نفوذ|نافذ نیست]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | ==رویههای قضایی== | ||
طبق [[نظریه مشورتی]] شماره | طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار [[صغیر]] معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط== | ||
[[ماده | [[ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی]] | ||
[[اصل | [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} |
ویرایش