۳۱٬۰۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] یا همه [[ولی | '''ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] یا همه [[ولی دم|اولیای دم]] یا برخی از آنان، [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] باشند، [[ولی]] آنان با رعایت مصلحتشان [[حق قصاص]]، [[صلح|مصالحه]] و [[گذشت شاکی|گذشت]] دارد و همچنین می تواند تا زمان [[بلوغ]] یا [[افاقه]] آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، [[بلوغ|کبیر]] و [[عقل|عاقل]] و خواهان [[قصاص]] باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم [[دیه]] [[مولی علیه]] خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به [[وارث|ورثه]] آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد [[جنایت|جنایاتی]] که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره 31-1365/8/20 در قتل عمدی چنانچه برخی از اولیاء دم کبیر بوده و برخی دیگر صغیر باشند و از سوی دیگر اولیاء دم کبیر خواهان قصاص باشند، با تأمین سهم اولیاء صغیر از دیه حق قصاص دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470728|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 31-1365/8/20 در قتل عمدی چنانچه برخی از اولیاء دم کبیر بوده و برخی دیگر صغیر باشند و از سوی دیگر اولیاء دم کبیر خواهان قصاص باشند، با تأمین سهم اولیاء صغیر از دیه حق قصاص دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470728|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین مطابق نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، بر اساس فتوای مقام رهبری در پاسخ استعلام [[رئیس قوه قضاییه]]، ولی مکلف به ملاحظه [[غبطه]] و مصلحت مولی علیه خود بوده و در خصوص تشخیص قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بلا عوض، انتخاب وی نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | همچنین مطابق نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، بر اساس فتوای مقام رهبری در پاسخ استعلام [[رئیس قوه قضاییه]]، ولی مکلف به ملاحظه [[غبطه]] و مصلحت مولی علیه خود بوده و در خصوص تشخیص قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بلا عوض، انتخاب وی نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||