ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌ تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌ دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌ توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی ‌علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می ‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌ الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص وضع شده بود که به اعتقاد برخی به علت مغایرت با فتوای آیت الله خمینی حذف گردید. همچنین برخی معتقد بودند دامنه ی شمول ولایت نمی تواند قصاص را نیز در بر بگیرد و صرفا تصرف در اموال صغیر و مجنون را شامل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص این پرسش که "در فرض بالغ بودن ولی دم خواهان قصاص، آیا او حق گذشت از قصاص را پس از پرداخت سهم دیه ولی دم صغیر دارد یا خیر؟" دو پاسخ داده شده است، گروهی معتقدند چنین ولی دمی پس از پرداخت سهم دیه صغیر، حق گذشت دارد، گروه دوم اما معتقدند ولی دم بالغ در این حالت حق گذشت ندارد، بلکه گذشت وی تا زمان بلوغ صغیر، معلق می ماند، در هر حال در صورت پذیرش این نظر که تعیین تکلیف در خصوص عفو یا قصاص قاتل، منوط به بلوغ اولیاء دم صغیر است، تصمیم اولیاء دم کبیر مبنی بر عفو قاتل چه معوض باشد چه بلاعوض ، تا زمان بلوغ سایرین موجب رهایی مرتکب جنایت نخواهد شد، چرا که ممکن است اولیاء دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ، خواهان قصاص جانی باشند. اما گروهی نیز تاکید دارند که در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، اولیاء دم بالغ و عاقل حق اجرای قصاص را دارند، چرا که معطل نمودن و صبر کردن در این خصوص، موجب ایجاد ضرر است.در هر حال بر اساس ماده فوق در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، قصاص یا عدم قصاص جانی با رعایت مصلحت ولی دم، منوط به تشخیص ولی او است. همچنین بر اساس این ماده در خصوص قتل عمدی در فرض تقاضای قصاص از سوی اولیاء دم کبیر، آنان با تأمین سهم صغار از دیه، حق قصاص دارند. گروهی نیز بر این باورند که اگر اولیاء دم صغیر پس از بلوغ، قصاص را تایید کنند، تضمینی که به آنان داده شده است اخذ خواهد شد. اما اگر این گروه پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان قصاص نباشند و تمایل به اخذ دیه داشته باشند، گروهی معتقدند در فرض تودیع سهم دیه صغار به صندوق دادگستری، دیگر ذمه ی اولیاء دم کبیر، مشغول سهم دیه صغار نخواهد بود، لذا آنها موظف به پرداخت سهم دیه به قیمت روز نیستند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص روایتی از امیر المؤمنین علی (ع) وجود دارد که بیان میدارند صبر کنید تا اطفالی که پدرانشان کشته شده بزرگ شوند، آنگاه اختیار دارند که بکشند یا مصالحه کنند یا عفو نمایند.

رویه های قضایی

• به موجب رأی وحدت رویه شماره 31-1365/8/20 در قتل عمدی چنانچه برخی از اولیاء دم کبیر بوده و برخی دیگر صغیر باشند و از سوی دیگر اولیاء دم کبیر خواهان قصاص باشند، با تأمین سهم اولیاء صغیر از دیه حق قصاص دارند.
• همچنین مطابق نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بر اساس فتوای مقام رهبری در پاسخ استعلام رئیس قوه قضاییه، ولی مکلف به ملاحظه غبطه و مصلحت مولی علیه خود بوده و در خصوص تشخیص قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بلا عوض، انتخاب وی نافذ است.
• نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه

مصادیق و نمونه ها

برخی از صاحبنظران میان مولی علیه صغیر و مجنون تفاوت دانسته و معتقدند چنانچه وی مجنون باشد، ولی وی دارای اختیار کامل در تصمیمی گیری است، اما اگر صغیر باشد، ولی وی باید تا زمان بلوغ منتظر بماند تا پس از بلوغ، خود مولی علیه تصمیم گیری کند.

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن