ماده ۳۰۹ قانون تجارت

تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

توضیح واژگان

سفته: در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می دهند؛ و در شهری دیگر آن را پس می گیرند.(775850)

پته طلب: سند طلب را پته طلب گویند. یعنی هر نوشته ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.(28080)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده 245 قانون تجارت، دررابطه با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان برات، نسبت به سفته نیز قابل اعمال است.(619489)

در رویه عملی دادگاه ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.(948979) که البته مقررات مزبور، راجع به سفته نیز قابل اعمال است.(619503)

اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می گردد یا نه؟ در اینجا می توان گفت با استناد به ماده مورد بحث، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی داند؛ و همچنین ماده 289 همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی داند؛ نمی توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان و یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.(458202) که البته مقررات مزبور، درمورد سفته نیز جاری است.(619504)

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 616 مورخه 2/10/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.(634527)

به موجب دادنامه شماره 346 مورخه 27/5/1375 شعبه 22 دیوان عالی کشور، "هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل، بقای دین خوانده متعهد است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، متعهد شده بود قسمتی از وجوه سفته ها را، که مدیون خواهان بوده؛ تأدیه کرده، و از این بابت دیگر بدهکاری به متعهدٌله سفته ها ندارد؛ و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده؛ ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده؛ و صحت و سقم ادعای خوانده، در زمینه فوق روشن نشده؛ درحالی که چنانچه مشارٌالیه، منکر وصول وجهی بابت سفته ها می گردید؛ بایستی به خوانده ارشاد می شد؛ که می تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)، دارای نقص رسیدگی است؛ مردود اعلام می گردد."(781530)

به موجب رأی اصراری شماره 2783 مورخه 12/9/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، "چون طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت، صدور برات بالذات و به طور مطلق، عمل تجارتی محسوب شده؛ شرط و قید مذکور در ماده 318 آن قانون، که در فصل 4 درمورد مرور زمان انشا گردیده؛ و بدین مضمون است: (دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که ازطرف تجار، یا برای امور تجارتی صادرشده ...)، مربوط به فته طلب و چک معامله می باشد؛ و ارتباطی به برات ندارد. و تخصیص شرط و قید به خصوص، برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده، خو.اهد بود؛ و صحیح نیست. و این امر، تهافت و مغایرتی با ظاهر ماده 309 قانون تجارت، نخواهد داشت. و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام، فرجام خوانده تاجر شناخته نشده است؛ اشکالی متوجه نخواهد بود؛ و اعتراضات فرجامی، تحت عنوانی نیست که درحدود قانون، نسبت به آن حکم خللی وارد آورد؛ و مستلزم نقض آن گردد. و ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم، اشکال مؤثری مشهود نمی باشد. لذا حکم فرجام خواسته، با لحاظ آنکه مربوط به فته طلب (سفته) بوده؛ صحیحاً صادر گردیده است؛ باتوجه به ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)، به اکثریت آرا ابرام می گردد."(711997)