ماده ۳۱۰ قانون تجارت

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

توضیح واژگان

چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه.

پیشینه

حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می گوید:

به قیصر سپارم همه یک به یک              از این پس نوشته فرستیم و چک

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت اینکه چک، به عنوان سند لازم الاجرا شناخته شود؛ شرایط صحت آن عبارتند از:

-        باید تاریخ و صدور محل چک، در متن این سند قید گردد.

-        چک باید ممضی به امضای صادرکننده آن باشد.

-        پرداخت وجه چک، نباید وعده داشته باشد. به علاوه، باتوجه به سکوت قانون تجارت، مبلغ چک را، می توان با حروف و یا عدد درج نمود. و به طور کلی مقرراتی را، که درمورد وجه برات رعایت می گردد؛ دررابطه با چک نیز باید لازم الرعایه دانست. اما بانکها درمواردی که بین حروف و عدد مبلغ چک، اختلاف وجود داشته باشد؛ جهت رعایت احتیاط، از تأدیه وجه آن به دارنده خودداری می کنند. ازطرفی باید نام تأدیه کننده وجه چک، که همان بانک محالٌ علیه است؛ بر روی این سند مشخص باشد. مهمتر اینکه یکی از شرایط اساسی اعتبار چک، ذکر محل آن است. یعنی همان طلبی که صادرکننده از بانک داشته؛ و جهت مطالبه آن، و یا انتقال طلب مزبور به شخصی دیگر، مبادرت به صدور چک می نماید.

چک را باید نوعی از حواله به شمار آورد. با این تفاوت که بر خلاف سایر حواله ها، محالٌ علیه این سند تجاری، دارای مسئولیت می باشد. زیرا وجه آن، به تصرفات مالکانه بانک درآمده؛ و بانک مزبور، از آن نفع می برد.

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بابلسر، باتوجه به ارزش کاغذ، و نیز هزینه های چاپ، و مبلغی که بانک ها، به ازای تحویل دسته چک به دارندگان حساب، از آنان دریافت می نمایند؛ برگه چک امضانشده، از ارزش مالی برخوردار بوده؛ و مال محسوب می گردد.

به موجب نظریه شماره 1954 مورخه 1362/5/26 اداره حقوقی قوه قضاییه، "باتوجه به ماده 310 قانون تجارت، که صریح است به اینکه چک، نوشته ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را، که نزد محالٌ علیه دارد؛ کلاً یا بعضاً مسترد، و یا به دیگری واگذار می نماید؛ به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب، آن را در زمان حیات صادر نموده؛ و سپس فوت کرده است؛ پرداخت نماید. زیرا به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به دیگری واگذار کرده است."

به موجب رأی وحدت رویه شماره 688 مورخه 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، "نظربه اینکه چک، با فقدان وصف طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است؛ و از این منظر به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به شمار می رود؛ نظربه اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در ماده 310 قانون تجارت، نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی، حاکم بر آن می باشد؛ و از این نظر باتوجه به مبلغ مقید در آن، جزء اموال منقول بوده؛ و همچنان مصداقی از ماده 13 قانون مسبوق الذکر می باشد؛ بی تردید دارنده چک، می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالٌ علیه، و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی، موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یادشده، توجهاً به ماده 26 قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت دیوان عالی کشور، رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را، که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی، با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها، لازم الاتباع است."